مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل سابق دیگر ممکن نبود و تقریبا هیچکس با اعمال اصلاحات تازه در این فرایند مخالفتی نداشت اما اینکه این ارز چگونه حذف شود، سوال مهمی بود که در این حوزه مطرح می‌شد.

وی با بیان اینکه دولت باید ابهام‌های موجود در این زمینه را با توضیحاتی شفاف برطرف کند، تشریح کرد: با توجه به موقعیتی که اقتصاد ایران دارد و مشکلاتی که تورم برای این اقتصاد به وجود آورده، هرگونه تصمیم جدید باید با این پیش فرض اجرایی شود که نرخ تورم افزایش جدی پیدا نکرده و فشاری تازه بر مردم وارد نشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین توجه به وضعیت معیشت مردم و انجام حمایت‌های لازم در این حوزه را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در مسیر اصلاحات اقتصادی دانست و گفت: هر چند اصلاحات ارزی تنها در چهار کالا اجرایی شد اما در عمل در دیگر بازارها نیز تاثیر قیمتی خود را نشان داد که تداوم این شرایط می‌تواند منجر به افزایش دوباره تورم شود. از این رو ارائه توضیحاتی دقیق درباره نحوه اجرای این اصلاحات، تبعات احتمالی آن و چگونگی حمایت دولت از مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.

حریری با اشاره به حمایت‌های نقدی دولت از مردم، بیان کرد: اگر برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، حمایت نقدی نیز خود می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. از این رو باید دید در ماه‌های آینده طرح دولت برای اجرای سیاست‌هایی چون کالابرگ الکترونیک به چه نتیجه‌ای می‌رسد و سیاست‌های اجرایی چگونه تعریف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مواجه بوده که قطعا حرکت به سمت اصلاح آنها، امری مثبت خواهد بود اما تشریح نحوه اجرای این اصلاحات، حمایت عملی از مردم و کاهش نگرانی‌های جامعه نیز باید به شکل همزمان پیگیری شود.

انتهای پیام