محمدحسین افتخار ۲۱ آبان در جلسه شورای مسکن ساوه، در تشریح برنامه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: یکی از اولویت‌های بنیاد، توسعه ساخت مسکن با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت خیران، نهادها و دستگاه‌هایی است که اراضی مناسب در اختیار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی صاحبان اراضی برای تأمین زمین مورد نیاز این طرح‌ها افزود: انتظار می‌رود اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و دستگاه‌های دارنده زمین‌های مرغوب و قابل سکونت، با مشارکت در این برنامه، زمینه خانه‌دار شدن اقشار نیازمند را فراهم کنند.
افتخار با بیان اینکه اجرای طرح‌های مسکن به سه مؤلفه اصلی زمین، تأمین مالی و الگوی ساخت وابسته است، تصریح کرد: در حوزه تأمین زمین، ظرفیت‌های متعددی از جمله اراضی بنیاد مسکن، همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن، استفاده از زمین‌های وقفی و ظرفیت سایر دستگاه‌ها وجود دارد که با تقویت بانک زمین و هماهنگی بین‌بخشی می‌توان از آنها بهره گرفت. برای اجرای پروژه‌ها نیز سه الگوی ساخت توسط خود مردم، مشارکت خیران و اجرای مستقیم بنیاد مسکن پیش‌بینی شده است تا متناسب با شرایط هر منطقه و توان مالی متقاضیان، شیوه مناسب انتخاب شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی این برنامه گفت: منابع دولتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی بنیاد مسکن، همکاری نهادهای حمایتی و ظرفیت‌های قانونی از جمله ابزارهایی هستند که برای تأمین هزینه‌های ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
افتخار با اشاره به ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: این ظرفیت قانونی امکان مشارکت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن را از طریق اعتبار مالیاتی فراهم می‌کند و برآورد منابع قابل استفاده از این محل در سال جاری نزدیک به ۲ همت است. در این سازوکار، صاحبان صنایع می‌توانند بخشی از منابع مالیاتی خود را به جای پرداخت به خزانه، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای تأمین مسکن اقشار واجد شرایط اختصاص دهند و از اعتبار مالیاتی مربوط بهره‌مند شوند.
این مسئول در بنیاد مسکن با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با صنایع و شرکت‌های اقتصادی در استان‌های مختلف گفت: تاکنون بخشی از ظرفیت‌های مالی این بخش شناسایی و برای تأمین مسکن مورد استفاده قرار گرفته است و انتظار می‌رود صنایع استان مرکزی نیز با توجه به ظرفیت اقتصادی خود، در این زمینه مشارکت فعال‌تری داشته باشند.
افتخار افزود: بسیاری از صاحبان صنایع تمایل دارند برای بهبود وضعیت معیشتی و سکونتی کارکنان خود اقدام کنند. بنیاد مسکن نیز آمادگی دارد در چارچوب قوانین، زمینه استفاده از اراضی متعلق به صنایع، ارزش‌گذاری و در صورت امکان قانونی، الحاق و تغییر کاربری آنها را برای اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم کند.
وی درباره حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن محرومان اظهار کرد: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود چهار درصد و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از منابع بنیاد مسکن برای هر واحد در نظر گرفته شده است. رایگان بودن پروانه ساختمانی و انشعابات نیز از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش هزینه تمام‌شده ساخت است.
مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن کشور با تأکید بر ضرورت انتخاب الگوی ساخت متناسب با توان اقتصادی خانوارها گفت: در طراحی واحدها تلاش شده است ضمن رعایت حداقل استانداردهای سکونت، هزینه‌های ساخت و نگهداری کاهش یابد و امکان توسعه تدریجی واحدها نیز برای خانواده‌ها فراهم باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه خانه‌دار شدن متقاضیان الزاماً نباید در همه موارد به واگذاری قطعی مالکیت منتهی شود، افزود: الگوهایی مانند استیجار، مالکیت مشارکتی، مشارکت خیران و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز می‌تواند متناسب با شرایط خانوارها مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌ویژه برای زوج‌های جوان و افرادی که توان تأمین آورده اولیه را ندارند.
افتخار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، خیران و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هدف بنیاد مسکن، فراهم کردن مجموعه‌ای از راهکارهای متنوع برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد است تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی، هزینه خانه‌دار شدن کاهش یابد و امکان دسترسی خانوارهای بیشتری به مسکن مناسب فراهم شود.
رفع معارض اراضی و تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن ساوه با جدیت دنبال می‌شود
جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با تشریح آخرین وضعیت برخی اراضی و پروژه‌های مسکن، از پیگیری رفع معارض زمین‌های واگذارشده به خانواده‌های شهدا و تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی ساوه خبر داد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات حقوقی اراضی واگذارشده به خانواده‌های شهدا اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح استان و ارتباط با دستگاه قضایی، مقرر شده است موضوع جبران خسارت معارض بر اساس رأی دادگاه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن دنبال شود تا وقفه‌ای در روند اجرای پروژه‌ها ایجاد نشود.
لنجابی با اشاره به وضعیت زمین دانشگاه آزاد اسلامی ساوه نیز گفت: رفع محدودیت قضایی و تعیین تکلیف حکم صادرشده، نخستین گام برای پیشبرد این موضوع است و تا زمان برطرف شدن این مانع، امکان اقدام مؤثر در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: موضوع زمین دانشگاه آزاد پیش‌تر در کمیته فنی شورای عالی مطرح شده، اما به دلیل ضرورت بررسی سایر ظرفیت‌های اراضی شهر، به تأیید نهایی نرسیده است. در همین راستا، شناسایی زمین‌های جایگزین و بررسی محدودیت‌های اراضی موجود در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم در هفته جاری، مستندات و مکاتبات تکمیلی برای طرح مجدد موضوع به تهران ارسال شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: برخی اراضی به دلیل وجود معارض، محدودیت‌های توسعه شهری یا ملاحظات زیست‌محیطی با موانعی مواجه هستند؛ ازاین‌رو باید زمین‌های قابل استفاده بر اساس اولویت‌بندی، دسترسی و امکان تأمین زیرساخت‌ها بررسی شوند تا زمینه تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی فراهم شود.
لنجابی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شیوه‌های اجرای طرح‌های مسکن و تجربه گروه‌ساخت و انبوه‌سازی در ساوه اظهار کرد: هر دو الگوی اجرایی در کشور و حتی در همین شهرستان تجربه شده‌اند، اما ارزیابی میزان موفقیت آنها باید با بررسی نتایج واقعی و میزان رضایتمندی متقاضیان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در برخی پروژه‌ها افزایش هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تحویل، موجب نارضایتی متقاضیان شده است، افزود: نمی‌توان صرفاً بر اساس تعریف اولیه یک پروژه درباره موفقیت آن قضاوت کرد؛ بلکه باید دید مردم با چه میزان آورده وارد پروژه شده‌اند، چه هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند و در نهایت چه زمانی و با چه کیفیتی صاحب مسکن شده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای پروژه‌های واگذارشده به متقاضیان گفت: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف زمین‌هایی است که پس از واگذاری، با وجود گذشت زمان، همچنان ساخت‌وسازی در آنها انجام نشده است؛ چراکه هدف اصلی از واگذاری اراضی، توسعه مسکن و خانه‌دار شدن مردم بوده و نباید زمین‌ها بدون استفاده باقی بمانند.
وی با اشاره به اینکه در یکی از محدوده‌های واگذارشده، با وجود گذشت حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه، تنها چهار پروانه ساختمانی صادر شده است، اظهار کرد: این وضعیت ضرورت بررسی دلایل عدم آغاز ساخت‌وساز از سوی متقاضیان و اتخاذ تصمیمات متناسب را نشان می‌دهد. در عین حال، هرگونه اقدام درباره اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب مقررات انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی روند اجرای طرح‌های مسکن، خواستار بررسی دقیق موانع پیش‌روی متقاضیان، از جمله توان مالی خانوارها، شیوه ساخت، تأمین زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی شد تا سیاست‌های تأمین مسکن به نتایج عملی و قابل لمس برای مردم منتهی شود.
انتهای پیام
