عیسی اورج زاده در نشست با هیأت رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیههای تبریز ضمن تشکر از همدلی و همراهی اصناف گفت: افزایش ۱۰۰ برابری نصاب فروش کالا و خدمات در عملکرد ۱۴۰۰ در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ بیانگر توجه سازمان امور مالیاتی کشور به حقوق صاحبان مشاغل است، بنابراین طی رایزنیهای لازم با ستاد سازمان، سقف فروش کالا و خدمات افراد مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافته است و کلیه افرادی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۰ از این مبلغ کمتر باشد، میتوانند از تسهیلات این ماده استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری مودیان استان از ظرفیتهای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: سازمان امور مالیاتی به منظور رونق بخشیدن به کسب و کارها و حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک، مشوقهای دیگری را هم برای استفاده کنندگان این تبصره از جمله امکان تقسیط بدهی، عدم الزام به نگهداری دفاتر قانونی و تعدیل ضریب سودآوری را فراهم کرده است.
وی افزود: هدف نهایی سازمان از ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار، جلب رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع میباشد تا مودیان مالیاتی در کمال آرامش به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در ادامه به سوالات کلیه اعضا حاضر پاسخ داد و با اشاره به جایگاه روسای اتحادیهها در ایجاد فضای اقتصادی سالم، از همراهی همیشگی اصناف و کسبه تبریز با اداره کل امور مالیاتی استان بالاخص در زمان ارائه اظهارنامه قدردانی کرد.
وی همچنین به آمادگی مدیرکل، معاونین مالیاتی و روسای ادارات شهرستانها برای پاسخگویی حضوری به مراجعین اشاره کرد و افزود: مودیان محترم مالیاتی در صورت وجود هرگونه مشکل و یا اعتراض میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی سراسر استان، نسبت به دیدار با روسا اقدام کرده و همکاران اداره کل آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی آنها هستند.
میرحبیب هاشمی، رئیس اتاق اصناف تبریز نیز در این نشست گفت: هدف اصلی این اتاق همسویی با برنامههای اقتصادی دولت و تلاش برای پرداخت عادلانه و واقعی مالیات توسط کسبه و صاحبان مشاغل است.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه، روسای اتحادیههای مبل، آجیل، کفاشان، رایانه، مصالح ساختمانی، فلزکاران، عکاسان، لوازم خانگی، چرم و لوازم کفش، فرش، لوازم یدکی، لوازم الکتریکی، اتودربست به نمایندگی از سایر روسا به بیان مشکلات و دغدغههای اصناف از جمله نحوه محاسبه تراکنشهای بانکی، افزایش تورمی گردش حسابها، عدم تطابق ضرایب اعلامی وزارت صمت با ضرایب سازمان مالیاتی، تاثیر نوسانات ارزی بر میزان فروش، تعطیلی چند ماهه بازار به علت شرایط تحمیلی بیماری کرونا پرداختند.
انتهای پیام

