کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح مورد یررسی در مجلس درباره بانکداری اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله در نظام پولی و بانکی کشور که این طرح باید آن را حل کند، استقلال بانک مرکزی است که متاسفانه این طرح نه تنها در تامین استقلال بانک مرکزی توفیق چندانی نداشته بلکه در مقایسه با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نیز پسرفت کرده است. در این طرح، نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی با تایید رئیس جمهوری مشخص می‌شود، بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی گمارده رئیس جمهوری و مجری تصمیمات اوست که با این وضعیت نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.

وی افزود: موضوع دیگر درباره طرح بانکداری، به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برمی‌گردد که در قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱، فقط نمایندگان قوه مجریه عضو این مجمع هستند اما در طرح مجلس، نمایندگانی از قوه قضائیه و مقننه نیز در این مجمع حضور دارند، بنابراین، نه تنها سلطه دولت در ارکان بانک مرکزی کم نشده است بلکه حضور سایر قوا نیز بیشتر می‌شود.

این کارشناس بانکی ادامه داد: وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هیات عالی بانک مرکزی نیز در این طرح افزایش یافته و اعضای آن متشکل از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند بنابراین، با این تغییرات تسلط دولت در مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نمایندگان دولت فقط در شورای پول و اعتبار حضور دارند اما در طرح مجلس، در هیات عالی نیز حضور دارند و از آنجا که دایره تصمیمات هیات عالی بیشتر از شورای پول و اعتبار است، دخالت دولت در تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها بیشتر خواهد شد.

ندری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاحات قانون پولی و بانکی صورت بگیرد، استقلال بانک مرکزی است، گفت: تا زمانی که استقلال بانک مرکزی در طرح‌های بانکی تامین نشود، قانون جدید نه تنها مناسب نیست، بلکه ممکن است مسائل پولی و بانکی را بیشتر کند.

انتهای پیام