به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در مطلبی نوشت: «براساس ارزیابی اطلاعات ایالات متحده آمریکا، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ دستور قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس واشنگتن ‌پست و منتقد سعودی در  کنسولگری عربستان در استانبول را صادر کرد.

در هفته‌های آتی، جان بیتس، قاضی آمریکایی مشخص خواهد کرد که آیا به بررسی یک پرونده مدنی که توسط جنگیز و سازمان "داون" – سازمانی که توسط خاشقجی تاسیس شد – علیه بن سلمان و هم‌دستانش تشکیل شد، ادامه خواهد داد یا خیر. این دادخواهی به دنبال غرامت‌های نامشخصی از ولیعهد عربستان سعودی به دلیل قتل جمال خاشقجی است.

چنین تصمیمی از سوی قاضی منوط بر مسئله قانونی و پیچیده‌ای است که آیا با ولیعهد عربستان سعودی – به عنوان حاکم دوفاکتو این کشور – باید همچون یک پادشاه رفتار شود و درنتیجه از رای دادگاه‌های آمریکایی مصون بماند و یا اینکه موقعیتش به عنوان پادشاه آینده عربستان باید تمام و کمال تحت قوانین آمریکا قرار بگیرد.

اگر اجازه بررسی به این پرونده داده شود، کشف‌های جدید و همچنین احتمالا جلسه استشهادیه محمد بن سلمان و برادرش که زمان قتل خاشقجی، سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود، صورت خواهد گرفت. اگر بن سلمان در این خصوص همکاری نکند، دادگاه می‌تواند یک حکم اجمالی را به نفع سازمان "داون" و جنگیز صادر کند که به موجب آن احتمالا دارایی‌های بن سلمان از کشتی تفریحی گرفته تا قصرش در فرانسه مصادره خواهد شد.

بیشتر کارشناسان معتقدند که تصمیم قاضی احتمالا منجر به یکی از این دو مورد خواهد شد؛ اول اینکه آیا دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا – که از آن خواسته شده تا نظرش را دراین خصوص مطرح کند – عدالت را به نفع جنگیز تغییر خواهد داد و موجب تنش‌های بیشتر آمریکا با عربستان سعودی خواهد شد و یا اینکه با نادیده گرفتن جرم بن سلمان به این ولیعهد گواهی و اجازه قتل‌های بیشتر را صادر خواهد کرد.

هرگونه جانبداری از بن سلمان توسط حامیان حقوق بشر محکوم خواهد شد و همچنین به منزله خیانت جو بایدن – رئیس‌جمهوری که وعده پاسخگویی داده بود – است.

دو تحول اخیر می‌تواند نظر دولت بایدن را که انتظار می‌رود حداکثر تا ۱۷ نوامبر به دادگاه ارائه شود، تحت‌الشعاع قرار دهد. اول سمت جدید بن سلمان مبنی بر نخست‌وزیری که با قوانین سعودی در تضاد است و مورد دوم، می‌توان به هشدار دولت بایدن نسبت به "پیامدهایی" درخصوص تصمیم جدید اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید نفت اشاره کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد.

کیت هارپر، سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که این پرونده را علیه بن سلمان و هم‌دستانش هدایت می‌کند، چندی پیش گفت که قاضی بیتس باید به جنگیز و سازمان "داون" اجازه دهد تا پرونده خودشان را تحت "قانون حفاظت از قربانیان شکنجه ایالات متحده" دنبال کنند؛ قانونی که مسئولیت مدنی را علیه فردی که شکنجه یا قتل‌های فراقضایی انجام می‌دهد، اعمال و همچنین درصورت به بن‌بست رسیدن سایر گزینه‌ها و راهکارها، اجازه رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های ایالات متحده را صادر می‌کند.

درحالیکه وکلای عربستان سعودی گفته‌اند که جنگیز می‌تواند در خود ترکیه – جایی که خاشقجی به قتل رسید – به دنبال راهکارهایی کافی و مناسب باشد اما جنگیز چنین چیزی را رد کرد و گفت به دلیل کنترل رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه بر سیستم قضایی این کشور و روابطش با بن سلمان، برگزاری یک جلسه استماع عادلانه در ترکیه امکان‌پذیر نیست. اوایل سال جاری میلادی، دادگاه ترکیه این پرونده را به عربستان سعودی انتقال داد؛ اقدامی که محکومیت گروه‌های حقوق بشری را به دنبال داشت.

هارپر همچنین از اطلاعیه جدید بن سلمان مبنی بر "نخست‌وزیری" انتقاد کرد و این اقدام او را "تلاشی برای تحریف سیستم قضایی دادگاه" خواند. وی افزود: «محمد بن سلمان (MBS) هیچ استدلالی در رابطه با اقدامش ارائه نداد. او به سادگی خیال می‌کند که سمت "نخست‌وزیری" به طور خودکار باعث می‌شود که به عنوان رهبر یک دولت تلقی شود اما تصورش اشتباه است.»

به طور کلی مسئولیت تصمیم نهایی برعهده قاضی بیتس است. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که اگر دولت بایدن در این راستا موضعی اتخاذ نکند، ممکن است خود بیتس دستور دهد که محمد بن سلمان در برابر ادعاهای این پرونده مبنی بر دستور قتل جمال خاشقجی مصون نیست.»

انتهای پیام