به گزارش ایسنا، باب اول (در شرایط اقرار) از کتاب اول (در اقرار) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۲۵۷ تا ۱۲۷۴ به شرح زیر است:

جلد سوم - در ادله اثبات دعوی

ماده ۱۲۵۷- هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است.

ماده ۱۲۵۸- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

 ۱- اقرار.

 ۲- اسناد کتبی.

 ۳- شهادت.

 ۴- امارات.

 ۵- قسم.

 کتاب اول - در اقرار

 باب اول - در شرایط اقرار

ماده ۱۲۵۹- اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰- اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱- اشاره شخص لال که صریحا" حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲- اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ -اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشکسته - سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶- در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده ۱۲۶۷- اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸- اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹- اقرار به امری که عقلا" یا عادتا" ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰- اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱- مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا" تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا" کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده ۱۲۷۴- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

انتهای پیام