به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه نشستهای تخصصی خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی دیدار و تبادل نظر کرد.
رئیس سازمان بازرسی با قدردانی از حضور و دیدگاههای مطرحشده در این نشست، اظهار داشت: مسائل کشور را نباید صرفاً از جایگاه و مسئولیت فردی یا سازمانی خود بنگریم؛ بلکه حل چالشها در نظام حکمرانی، نیازمند نگاهی فراگیر، جامع و جامعهنگر است.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاههای مردم، دولت، قانونگذار و شبکه بانکی نسبت به نظام بانکی افزود: هر یک از این بخشها بر اساس نیازها و مسئولیتهای محوله، نگاه متفاوتی به بانک دارند؛ در حالی که اگر هر بخش صرفاً به دنبال حل مشکلات خود باشد و دغدغههای سایر بخشها را نادیده بگیرد، نتیجه آن تداوم مشکلات و ناترازیها خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تصریح کرد: امروز بخشی از جامعه احساس میکنند که از طریق بانک قادر به حل مشکلات خود نیستند و با سیستمی مبتنی بر بروکراسی اداری و قواعد متعدد مواجهاند. از سوی دیگر، نگاه دولت به بانکها نباید صرفاً بهعنوان یک منبع دائمی برای جبران کسریها باشد و قانونگذار نیز نباید تمامی مسائل کشور را از مسیر نظام بانکی حلشدنی بداند.
ضرورت تناسب احکام تکلیفی با منابع بانکی
جهانگیر با بیان اینکه ورودی و خروجی نظام بانکی باید با یکدیگر تناسب داشته باشد، تأکید کرد: اگر بهطور مستمر احکام تکلیفی برای پرداخت تسهیلات به بانکها ابلاغ شود، اما برای جبران ناترازیها و تأمین منابع مورد نیاز آنها پیشبینی لازم صورت نگیرد، طبیعتاً مشکلات موجود تشدید خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرد که بانکها نیز باید مراقبتهای لازم را به عمل آورند تا در معرض اتهام و آسیب قرار نگرفته و سلامت نظام بانکی حفظ شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره موضوع بنگاهداری بانکها اظهار داشت: در این زمینه باید تفکیک دقیقی صورت گیرد و نباید به دلیل عملکرد نادرست برخی مجموعهها، تمامی ظرفیتهای قانونی و اقتصادی بانکها محدود شود.
وی افزود: در حوزههایی که سرمایهگذاری بلندمدت است و منافع آن متوجه نسلهای آینده میشود (مانند پروژههای ملی، محیطزیست و مقابله با آلودگی هوا)، ممکن است بخش خصوصی به دلیل نبود بازدهی مستقیم اقتصادی، تمایل کافی برای سرمایهگذاری نداشته باشد؛ بنابراین باید برای حضور هدفمند بانکها در چنین حوزههایی تدابیر مناسبی اندیشیده شود و این موضوع از «بنگاهداری» به معنای متعارف آن تفکیک گردد.
تقویت نظارتهای داخلی برای بازگرداندن اعتماد عمومی
جهانگیر با اشاره به برخی روشهای دور زدن محدودیتهای قانونی در پرداخت تسهیلات، از جمله پرداختهای متقابل میان بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها، گفت: این روشها نیازمند نظارت دقیق است و بخشهای نظارتی بانکها باید وظایف خود را در این حوزهها بهدرستی ایفا کنند.
وی تأکید کرد: اگر نظامهای نظارتی داخلی بانکها بهدرستی عمل کنند، بسیاری از شائبههای مطرحشده درباره عملکرد شبکه بانکی برطرف شده و اعتماد عمومی به این نظام تقویت خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: رفتار مدیران و کارکنان بانکها با مشتریان در تقویت اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد؛ حتی در مواردی که انجام درخواست مشتری از نظر قانونی امکانپذیر نیست، برخورد مناسب و محترمانه میتواند تأثیری مثبت بر نگاه مردم به نظام بانکی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای درونبانکی خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت بانک و بانک مرکزی، مدیران نیز باید خود را بهعنوان ناظران اولیه بر عملکرد مجموعهای که مدیریت میکنند، بدانند. هرچه نظارت مدیران بر زیرمجموعهها دقیقتر باشد، زمینه برای ورود و مداخله دستگاههای نظارتی کاهش مییابد.
جهانگیر در ادامه اظهار کرد: رویکرد سازمان بازرسی، در درجه نخست، حمایتی و صیانتی است؛ چراکه ورود بیش از حد دستگاه نظارتی میتواند جسارت لازم را از مدیر اجرایی سلب کرده و روند فعالیتهای اجرایی و بانکی را مختل کند. با این حال، هرجا تخلف یا فسادی کشف شود، برخورد قاطع و قانونی همچنان در دستور کار خواهد بود.
وی افزود: مردم ممکن است کمبودها و مشکلات را تحمل کنند، اما با تبعیض، بیعدالتی و فساد به هیچ عنوان کنار نخواهند آمد؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر، بسترهای فساد را شناسایی و اصلاح کنیم.
ضرورت تعامل تخصصی سازمان بازرسی و بانکها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تعامل تخصصی میان سازمان بازرسی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: هم سازمان بازرسی برای شناخت دقیقتر فعالیتهای تخصصی بانکها به کارشناسان و تجربیات بانکی نیاز دارد و هم بانکها باید پیش از انجام برخی فعالیتها و انعقاد قراردادها از مشورتهای نظارتی بهره بگیرند تا در آینده با مشکلات ناشی از تخلف یا تشکیل پرونده مواجه نشوند.
وی افزود: این تعامل دوطرفه میتواند هم به ارتقای کیفیت نظارت و هم به بهبود عملکرد اجرایی بانکها کمک کند.
جهانگیر اعلام کرد: سازمان بازرسی آمادگی دارد با بانکهای دولتی و غیردولتی که برای مواجهه با شرایط ویژه کشور، اصلاح قوانین، بهبود فرآیندهای نظارتی و تسهیل امور جاری پیشنهادهای عملیاتی دارند، جلسات تخصصی برگزار کرده و از این پیشنهادها بهره بگیرد.
بازنگری در شعب و املاک مازاد بانکها
وی در ادامه با اشاره به موضوع املاک مازاد بانکها اظهار داشت: واگذاری املاک مازاد میتواند یکی از راهکارهای تأمین سرمایه برای بانکها باشد، اما در شرایطی که بازار خرید برخی املاک فراهم نیست، باید راهکارهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به توسعه بانکداری دیجیتال تصریح کرد: امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت برخط و الکترونیکی ارائه میشود و همین موضوع موجب شده است که بخشی از شعب بانکها کارکرد پیشین خود را از دست بدهند.
جهانگیر پیشنهاد کرد بانکها بازنگری جدی در تعداد شعب خود داشته باشند و افزود: ادغام شعب مازاد، ایجاد شعب مشترک میان بانکها و واگذاری شعبی که در نقاط استراتژیک شهری قرار دارند، میتواند بخشی از املاک غیرکاربردی را به سرمایههای جاری تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش شعب مازاد علاوه بر آزادسازی منابع، به کاهش هزینههای جاری بانکها کمک کرده و نیروهای موجود را میتوان در بخشهای مورد نیاز به کار گرفت.
آسیبشناسی قوانین متناسب با شرایط ویژه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی قوانین و مقررات حوزه بانکی گفت: بخشی از مقررات موجود برای شرایط عادی اقتصادی تدوین شده و ممکن است با شرایط ویژه کنونی کشور تناسب لازم را نداشته باشد؛ بنابراین لازم است این مقررات مورد بررسی قرار گرفته و موارد نیازمند اصلاح، شناسایی و پیگیری شوند.
وی در همین راستا به معاون اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد تا این موضوع را در دستور کار قرار دهد تا پیشنهادهای اصلاحی لازم از سوی مدیران بانکها ارائه شود.
صیانت از اطلاعات بانکی و مقابله با نفوذ
جهانگیر با تأکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات بانکی تصریح کرد: در شرایط کنونی، دشمن از جنبههای مختلف میکوشد تا به اطلاعات کشور دسترسی یافته و از آنها برای ضربه زدن به نظام کشور استفاده کند؛ بنابراین، چه در فرآیندهای نظارتی و چه در فعالیتهای اجرایی، محرمانگی و حیطهبندی اطلاعات بانکی باید بهطور جدی رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از اطلاعات یک اصل غیرقابل انکار است و همه دستگاهها باید در این زمینه مسئولیت خود را بهدرستی ایفا کنند.
پیگیری آرای ورشکستگی و کاهش هزینهها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در خصوص موضوع آرای ورشکستگی که از سوی برخی مدیران مطرح شده بود، اظهار داشت: هر بانکی که در خصوص آرای ورشکستگی، مستنداتی مبنی بر ورود خسارت به بانک دارد، موضوع را بههمراه مدارک مربوطه به سازمان بازرسی اعلام کند تا از طریق قوه قضائیه پیگیری شود.
وی افزود: کارآمد نگه داشتن نظام بانکی برای کشور ضروری است و بانکها باید بتوانند مأموریتهای خود را بهدرستی به انجام برسانند.
جهانگیر با اشاره به فشارهای اقتصادی و تورمی موجود بر جامعه گفت: یکی از راهکارهای عبور از شرایط موجود، کاهش هزینههای جاری کشور است و بانکها نیز باید صرفهجویی و بهینهسازی هزینهها را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: کاهش شعب اضافی، بهرهگیری از روشهای نوین خلق سرمایه و توسعه فعالیتهای خدماتی میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شبکه بانکی کمک نماید.
وی در پایان تأکید کرد: تنها در سایه همافزایی، همدلی و همکاری متقابل میتوان کشور را از شرایط موجود عبور داد و سازمان بازرسی آمادگی دارد در حوزههای اجرایی و نظارتی در کنار شبکه بانکی باشد تا با تقویت نظام بانکی، کیفیت خدمترسانی به مردم ارتقا یابد.
ضرورت تقویت واحدهای نظارتی بانکها
ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان، در این دیدار با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در شبکه بانکی، یکی از مهمترین چالشهای نظام بانکی را ضعف نظارت بانک مرکزی دانست و گفت: طی چهار سال گذشته، چهار مدیر نظارت بانک مرکزی تغییر کردهاند و متأسفانه بسیاری از ضوابط و مقررات بانک مرکزی از سوی برخی بانکها رعایت نمیشود.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، ضمن قدردانی از خدمات شبکه بانکی در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهار داشت: امروزه موضوع تعهدات ارزی یکی از مسائل کلیدی نظام بانکی است که باید مورد توجه جدی بانکها قرار گیرد.
در پایان این نشست، مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مشکلات و موانع پیش روی شبکه بانکی را تشریح کردند.
انتهای پیام
