علی جدی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با تصویب واردات خودروهای کارکرده به کشور بیان کرد: ما در کشور به دنبال این هستیم که عرضه خودرو چه از محل تولید داخل و چه از محل واردات افزایش پیدا کند، اما در بحث واردات محدودیت ارزی هم داریم و نمی توانیم بگوییم واردات خودرو کامل و بدون سقف و هر چه قدر لازم است وارد شود که علت آن هم ناترازی ارزی است.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهادی که کمیسیون صنایع و معادن داشت این بود که خودروهای کارکرده زیر پنج سال اما در قالب قانون ساماندهی بازار خودرو وارد شود؛ یعنی خودروهایی که در داخل نمایندگی داشته باشند و خدمات پس از فروش ارائه کنند. در واقع شرکت های مصوب در قانون واردات خودرو که شاخص ها در آنها رعایت شده و یک وقت خودرویی وارد نشود که مردم در مورد قطعه یا خدمات پس از فروش آن با مشکل مواجه شوند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال از این جهت بود که بتوان خودروهای بیشتری وارد کشور کرد و عملا تا حدودی بحث کسری عرضه جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.

جدی در پایان گفت: این تصمیم در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده و باید دید در صحن چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

۱۰ بهمن ماه سال جاری واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج سال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شد که روح الله عباسپور سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:‌ کمیسیون صنایع و معادن یک مصوبه داشت که در رابطه با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج سال بود، چراکه هم قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و هم خدمات پس از فروش دارد و هم اینکه یک دفعه وارد می شود و تحولی در بازار به وجود می آورد.

انتهای پیام