به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رئیس فعلی جناح اپوزیسیون این رژیم در واکنش به اعتصاب‌ها و امتناع از خدمت نظامی در ارتش اظهار کرد: من مخالف چنین کاری هستم و فکر می‌کنم که این راه درستی نیست.

وی که مخالف اصلی اقدامات جنجالی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، گفت: من درد، اندوه و عصبانیت را درک می‌کنم، اما فکر می‌کنم این اقدام اشتباه است.

وی افزود: ما یک ارتش داریم و امتناع از خدمت در آن جایز نیست. ما نه دولتی دیگر برای یهودیان داریم و نه ارتشی دیگر. ما در سخت‌ترین شرایط آموختیم که اگر یهودیان نتوانند از خود دفاع کنند، هیچکس برای نجات آنها نخواهد آمد. ما نمی‌توانیم امنیت داخلی را دستکاری کنیم، حتی اگر عصبانی باشیم.

لاپید در ادامه شرایط فعلی رژیم صهیونیستی را «بزرگ‌ترین بحران داخلی اسرائیل» از زمان تشکیل آن تاکنون ارزیابی کرد.

وی در اعتراض به ارائه طرح اصلاحات قضایی به کنست نیز افزود: آنها با این قانون دیوانه‌وار و غیرمسئولانه، بدون هیچ گونه روند تحقیق در مورد تأثیر عمیق اقداماتشان به سمت جلو حرکت کردند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که روزنامه عبری زبان «هاآرتص» یکشنبه فاش کرد که ۳۷ خلبان ذخیره اسرائیلی از مجموع ۴۰ خلبان یک اسکادران در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قصد ندارند در برنامه آموزشی برنامه‌ریزی شده برای روز چهارشنبه شرکت کنند.

طبق این گزارش، این ۳۷ خلبان ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از "اسکادران چکش‌ها" هستند.

پیشتر نیز یکی از افسران ذخیره دستگاه عملیات ویژه در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: اگر قانون اصلاحات قضایی تصویب شود عضویت داوطلبانه و خدمت در بخش ذخیره متوقف خواهد شد. دستگاهی که ما در آن فعالیت می‌کنیم یکی از حساس‌ترین و محرمانه‌ترین دستگاه‌هاست؛ اما ما درباره پیش‌نویس قانون اصلاحات قضایی ساکت نمی‌نشینیم.

اخیرا اعتراضات زیادی علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو صورت گرفته است.

مخالفان کابینه نتانیاهو، طرح «اصلاحات قضایی» را «کودتای قضایی» توصیف کرده‌اند، در حالی که نتانیاهو از آن دفاع کرده و گفته که «هدف آن بازگرداندن تعادل بین سه قوه است».

اپوزیسیون تل‌آویو بر این باور است که هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، «تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده‌ای است که علیه او باز است». اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه قضاییه به عنوان یک نظام مستقل است.

انتهای پیام