مشکلاتی که برای تامین ارز مورد نیاز جهت خرید کالاهای مجاز، مواد اولیه و حتی تجهیزات کارخانه‌ها از خارج از کشور وجود دارد در خیلی از مواقع باعث شده تا تولیدکننده قید واردات و تولید را بزند و این مساله تعطیلی برخی خطوط تولیدی کارخانه‌ها را در پی داشته است. در این رابطه بخشنامه‌های مختلف بانک مرکزی نیز مزید بر علت شده و باعث ایجاد مشکلاتی در هم پیچیده برای واردکنندگان و صادرکنندگان شده است.

مشکلاتی که در نهایت به افزایش تورم یا تعطیلی بخش‌هایی از واحدهایی تولیدی که نیازمند واردات مواد اولیه و تجهیزات از خارج از کشور هستند می‌شود. اما همه این‌ها در حالی است که امسال سال "مهارتورم و رشد تولید" نام گرفته و تحقق  شعار سال نیازمند برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه‌های مختلف به ویژه تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات محصولات این واحدهاست.

گفت‌وگوی ایسنا با فعالان اقتصادی حاکی از مشکلات زیادی است که واردکنندگان و صادرکنندگان در پی اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با آن مواجه هستند، به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سالی که مهار تورم و رشد تولید نام گرفته، ممکن است به افزایش افسارگسیخته تورم در کشور دامن بزند و روند صادرات و واردات را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.

واردکنندگان به جای ۳۵ روز باید ۸۰ روز منتظر خرید ارز بمانند

نسرین یوسفی‌عارفی، فعال اقتصادی و رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی که باعث ایجاد فشار بر متقاضیان خرید ارز و واردکنندگان شده است، اظهار کرد: بانک مرکزی قبلا وقتی تولیدکننده یا بازرگانی تقاضای خرید ارز را از طریق سیستم بانکی ارائه می‌داد بعد از ثبت سفارش، بانک او را در نوبت خرید ارز می‌گذاشت و یک گواهی ثبت آماری برایش صادر می‌کرد که گرفتن گواهی ثبت آماری حداکثر یک ماه زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که بانک این گواهی را برای متقاضی خرید ارز اخذ می‌کرد از این بابت پولی را هم مسدود نمی‌کرد، ادامه داد: بعد از اینکه نوبت خرید ارز فرا می‌رسید بازرگان یا تولیدکننده با توجه به میزان خرید ارزی که داشت حساب ریالی خود را تکمیل می‌کرد تا بانک خرید ارز را برایش انجام دهد.

رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولین دائم اعلام می‌کنند که ما برای تامین ارز تولیدکنندگان و کالاهای مجاز، محدودیتی نداریم اما صدور این بخشنامه اخیر برخلاف این سخنان است، به طوری که در حال حاضر عملا متقاضی درخواست خرید برای کالاهای مجاز باید زمانی که می‌خواهد گواهی ثبت آماری بگیرد، باید مبلغی را نزد بانک مسدود کند و بین ۳۸ تا ۴۰ روز طول می‌کشد تا گواهی ثبت آماری او توسط بانک مرکزی صادر شود. بعد از اینکه گواهی ثبت آماری صادر می‌شود، بانک به متقاضی خرید ارز اعلام می‌کند، شما باید مابقی وجه را علاوه بر این کل مبلغ وجه را تامین کنید و در حساب بانک باشد تا خرید ارز صورت گیرد.

یوسفی عارفی ادامه داد: این به این معنی است که متقاضی باید علاوه بر اینکه  صد در صد مبلغ خرید ارز را در حساب بانک خود مسدود کند، از تاریخی هم که نوبت برای خرید ارز در بانک مرکزی ثبت می‌کند حدود ۴۰ روز زمان ببرد تا بانک خرید ارز را انجام دهد در حالی که در گذشته این زمان در یک بازه دو، سه روزه انجام می‌شد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در واقع واردکننده، بازرگان و تاجر قبلا برای خرید ارز مورد نیاز خود صرفا یک بازه حدودا ۳۵ روزه داشتند و نهایتا پول آنها ۵ روز در حساب بانک مسدود می‌شد اما الان علاوه بر آن ۳۵ روز، حدود ۴۰ روز هم پول باید در حساب بانک مسدود باشد تا خرید ارز را انجام دهد، یعنی خرید ارز برای متقاضی از ۳۵ روز به حداقل ۸۰ روز افزایش پیدا کرده است.

بخشنامه بانک مرکزی باعث افزایش تورم می‌شود

وی با بیان اینکه برای متقاضی خرید ارز با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت در تالار دوم نیما این تامین اعتبار بسیار سنگین شده است، اظهار کرد: زمان این نوبت‌ها هم بسیار زیاد است و باید محاسبه شود در این زمان چه خسارتی به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات وارد خواهد شد.

رئیس هیات مدیره مرکز توسعه اقتصادی زنان اضافه کرد: از طرف دیگر منابع مالی متقاضیان که عموما تولید کننده هستند و مواد اولیه مجاز و تجهیزات خود را وارد می‌کنند باید مدت زیادی در بانک مسدود بماند، در سالی که مهار تورم از سوی رهبر معظم انقلاب نام گرفته، با این بخشنامه به صورت ناخودآگاه تورم اتفاق می‌افتد چون تولیدکننده مجبور است برای تامین سرمایه در گردش خود یا تسهیلات بگیرد یا کالاهایش را پیش فروش کند که همه این اقدامات هزینه‌بر است و باعث افزایش قیمت کالا و یا تعطیلی خطوط تولیدی او خواهد شد.

یوسفی‌عارفی با اشاره به اینکه عملکرد بانک مرکزی و رفتاری که با بازرگانان و تجار دارد بر خلاف چیزی است که توسط رسانه‌ها اعلام می‌شود، گفت: این موضوعی است که واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزات با آن درگیر هستند. با توجه به این بخشنامه و سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرای آن است، عملا یک بازه زمانی ۳۵ روزه‌ که صرف ثبت سفارش و خرید ارز می‌شده به  ۳ ماه تبدیل شده و با احتساب زمانی که طول می‌کشد تا آن کالا یا تجهیزات به کشور برسد، می‌بینیم که یک تولیدکننده باید بین ۶ تا ۷ ماه در انتظار تامین مواد اولیه خود باشد. این یعنی متقاضی باید در این بازه زمانی سرمایه در گردش خود را تامین کند که این مساله برای او بسیار سنگین تمام می‌شود.

این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که چطور می‌توان با چنین تصمیماتی تورم را مهار کرد؟، ادامه داد: با یک سری سیاست‌های اشتباه که بانک‌ها خودشان آن را ایجاد می‌کنند، باعث افزایش تورم و قیمت تمام شده کالاها می‌شوند.

صادرکنندگان و واردکنندگان درد مشترک دارند

در ادامه با حسین محمدیان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم، او ریشه مشکلات ارزی که برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده را در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و عنوان کرد: ما همان زمان که مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد به شدت به آن مخالفت کرده و اعلام کردیم این طرح محکوم به شکست است اما متاسفانه چندین سال صادرکنندگان و واردکنندگان به واسطه این تصمیم زیان دیدند.

وی ادامه داد: دولت آقای رئیسی هم به این تصمیم غلط پی برد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف شد. در آن مقطع مشاهده کردیم تورم مواد غذایی تا چه اندازه افزایش پیدا کرد، اما دولت مجددا با اعلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دوباره همان راهی را رفت که دولت قبل رفته بود، البته اعلام کردند این تصمیم متفاوت از گذشته است اما واقعیت این است که هیچ تفاوتی ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اعلام دستوری نرخ ارز بیان کرد: وقتی نرخ دستوری اعلام شود و این نرخ تا بازار آزاد بین ۵۰ تا ۶۰ درصد فاصله داشته باشد، اتفاقی که می‌افتد این است که صادرکنندگان ما می‌بینند ارائه ارزشان به سامانه نیما برایشان به صرفه نیست و زیان می‌کنند این کار را انجام نمی‌دهند.

محمدیان ادامه داد: وقتی صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکنند از دو جهت در تامین منبع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار مشکل می‌شویم، از یک طرف تقاضاهایی که برای واردات وجود دارد را نمی‌توانیم جواب دهیم، چون ارزی نداریم و واردکنندگان ما مدت زیادی در صف خرید ارز قرار می‌گیرند در حالی که قبلا این طور بود که ما به عنوان صادرکننده می‌توانستیم کوتاژهای صادراتی خود را واگذار کنیم و بر روی قیمت ارز آن با واردکننده به توافق برسیم، این قابلیت مفیدی بود که کار را برای صادرکننده و وارد کننده تسریع می‌کرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چون بخش عمده درخواست‌های واردات را با ارز نیمایی تخصیص می‌دهند، واگذاری کوتاژ هم از بین رفته است. واردکننده نیز به انتظار اینکه ارز به او تخصیص داده شود، منتظر می‌ماند و عملا در واردات وقفه جدی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در بندر شهید رجایی طبق صحبتی که با ترخیص کاران داشتم می‌گفتند حداقل ترخیص ۶۰ درصد کارشان در پی کاهش واردات کاسته شده است، مسوولین باید درنظر داشته باشند که اگر هرچه زودتر برای این مساله فکری  نشود هم در صادرات و هم در واردات خلل جدی وارد خواهد شد.

انتهای پیام