سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با اصلاحات اخیر مجلس در قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری گفت: با اصلاحات اخیر، نام قانون مورد اشاره به قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد و مجلس شورای اسلامی در ۶۲ ماده اصلاحات قابل توجهی را در قانون دیوان عدالت اداری اعمال کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات رئیس قوه قضائیه باز هم در اصلاحات اخیر مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: یکی از ایراداتی که همواره از ناحیه صاحبنظران در خصوص محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری مطرح شده است، عدم صلاحیت این مرجع برای رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات رئیس قوه قضائیه در قالب آئین نامه ها و بخشنامه ها و....است که به نوعی می تواند بدون طی مراحل قانونگذاری، هم طراز با قانون قدرت اجرایی داشته باشد؛ در حالی که ضروری بود در اصلاحات اخیر چنین صلاحیتی به هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به چنین موضوع مهمی داده می شد که باز هم این موضوع در اصلاحات اخیر مغفول ماند و یا بدان بی توجهی شد.
این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از محدود کردن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شواری عالی فضای مجازی گفت: مصوبات این مراجع خصوصیتی در بر ندارند تا چنین مصونیتی به موجب قانون برای آنها ایجاد شود و طبعاً خلاء وجود مرجعی مانند دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات این دو نهاد در کشور احساس خواهد شد.
حجتی گفت: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاحات اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است، به نحوی که در مواردی مانند آنچه که اشاره شد از دیوان عدالت اداری سلب صلاحیت شده و در مواردی صلاحیت رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری یک مرحله ای شده که طبعاً حقوق شاکی را مورد تحدید قرار داده است و در مواردی هم مانند تجویز رسیدگی به مطالبه خسارت و تعیین خسارات ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی و دیگر مراجع حصری موضوع بندهای ۲ و ۱ ماده ۱۰ قانون مورد بحث، افزایش پیدا کرده است که موضوع اخیر طرح دعاوی در مراجع عمومی دادگستری بر اساس آراء صادره از دیوان عدالت اداری که صرفاً اساس استحقاق مطالبه خسارت را برای شاکی اعلام می کرد، کاهش خواهد داد.
این حقوقدان گفت: توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء های موجود گذشته را در این حوزه مرتفع کرده و نو آوری هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است. از جمله می توان به تجویز امکان شکایت سازمان های مردم نهاد در حوزه های تحصصی خویش در مواردی که متضمن تضییع حقوق عمومی است اشاره کرد که از دستاوردهای مثبت اصلاحات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری است.
وی ادامه داد: اعطای حق تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از مراجع بدوی دیوان عدالت اداری به سازمان های مردم نهاد نیز از دیگر نوآوری های اصلاحات مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری است و قانونگذار با پذیرش تقش نهادهای واسط در پیگیری امور مربوط به حقوق عامه، مشارکت سمن ها را در اداره امور کشور و پیگیری احقاق حقوق عامه در مواردی که مورد تضییع قرار گرفته است را توسعه داده است.
حجتی در پایان گفت: قابلیت تجدیدنظر خواهی از حیث اعمال ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری توسط مراجعی که در دیوان عدالت اداری محکومیت پیدا کرده اند نیز از نکات مثبت اصلاحات اخیر است که فرصت دفاع بیشتری برای اثبات فقدان عمد و ارائه عذر موجه در عدم اجرای آراء دیوان عدالت اداری در اختیار افراد ذی ربط قرار می دهد.
انتهای پیام
نظرات