به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نوشت: این درحالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه در بخش اجاره مسکن را ۱.۷ درصد، تورم نقطهای را ۳۸.۳ درصد و تورم سالانه را ۳۴.۵ درصد اعلام کرده بود. باید توجه داشت که چهار ماه است تورم نقطه به نقطه این بخش در کانال ۳۸ تا ۳۹ درصد قرار دارد. این سطح به نوعی بالاترین میزان در بازه دوازده ساله اخیر محسوب میشود که چهار ماه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و انگار قصد پایین آمدن هم ندارد.
هرچند این میزان تورم نسبت به ۲ سال گذشته کمتر شده اما باز هم درآمد بسیاری از مستاجران با نرخ تورم عمومی بالای ۵۰ درصدی کفاف اجارههای اعلامی از سوی مالکان را نمیدهد و مالکین هم سقف اعلامی برای اجارهبهای مسکن از سوی دولت را رعایت نمیکنند.
سیاستی که به بنبست خورد
در این میان مداخله دولت در بخش اجاره مسکن یکی از چالشهای این بخش شده و به اعتقاد کارشناسان این حوزه هر چند در سالهای گذشته اعلام سقف اجارهبها در این بازار بینتیجه بوده اما باز هم برای امسال شاهد ابلاغ همان مصوبات گذشته هستیم، مصوبه تعیین سقف افزایش اجارهبهای مسکن در تهران و سایر شهرها، دقیقا مانند گذشته است و حتی عددهای آن هم تغییری نداشتهاند اما تجربه نشان داده به دلیل نبود ضمانت اجرایی این سیاست راه به جایی نمیبرد و به همین دلیل هم دولت تلاش کرده تا راهکاری جدید برای این حوزه ارایه دهد که صدور رایگان کد رهگیری یکی از آنهاست و در کنار آن مشاوران املاک امسال برای اولینبار است که با سامانهای روبهرو میشوند که آنها را ملزم به ثبت قراردادهای فروش و اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات میکند و همزمان به صورت سیستمی حق کمیسیون املاک را در هر قرارداد برای خریدار، فروشنده و مشاور نمایش میدهد و دریافت رقمهای بالاتر در قالب کمیسیون مشاوران املاک ممنوع شده که باید دید این سامانه در آینده چقدر کارگشا خواهد بود.
مسکن کالایی سرمایهای یا مصرفی؟
عطااله آیتاللهی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن برای اجاره به اندازه نیاز متقاضیان این بازار نیست به «اعتماد» گفت: تعیینکننده اصلی نوسانات در بازار اجاره مسکن عرضهکنندگان ملک هستند و گاهی هم شاهد آنیم که از عرضه بیشتر ملک به بازار مسکن خودداری میکنند و مردم را هم به پرداخت اجارهبهای بیشتر مجبور میکند.
آیتاللهی تصریح کرد: همواره باید این موضوع را مدنظر داشت که مسکن هم یکی از بخشهای اقتصادی در کشور است هر چند به عنوان کالای ضروری و رفاهی برای مردم شناخته میشود اما میبینیم که بسیاری از افراد جامعه این کالا را به عنوان کالای سرمایهای میبینند و سازندگان تا تولیدکنندگان و افرادی که املاک مازادی غیر از محل سکونت خودشان در اختیار دارند و آنها را اجاره دادهاند این کالا برایشان کالایی سرمایهای محسوب میشود و از آن درآمد کسب میکنند.
گفتاردرمانی و ابلاغ قوانین متعدد برای بازار مسکن راهگشا نیست
این کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه دولت بخواهد با گفتاردرمانی یا ابلاغ قوانین جدید به حوزه مسکن و بازار اجاره ورود کند چندان منطقی به نظر نمیرسد، چراکه بار