به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داد: اگر دولت‌های سراسر جهان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که نشست COP ۲۸ به دلیل سرکوب خدشه‌دار نشود، باید اکنون با فشار بر دولت امارات برای آزادی فوری این زندانیان اقدام کنند.

امسال امارات میزبان کنفرانس «COP ۲۸»، کنفرانس سالانه تغییرات آب و هوا خواهد بود و این اجلاس از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در اکسپو دبی برگزار می‌شود.

هبه مرایف، مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: امارات از طریق میزبانی مهم‌ترین کنفرانس سالانه تغییرات آب و هوایی در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد؛ اما دولت این کشور هیچ یک از ۶۰ اماراتی را که بعد از محاکمه دسته جمعی در سال ۲۰۱۳، زندانی کرده بود، آزاد نکرد. این درحالی است که ۵۱ نفر از بازداشت شدگان دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند.

این محاکمه به دنبال موجی از دستگیری‌ها و پیگردهای قانونی در سال ۲۰۱۲ رخ داد که منجر به دادگاهی شدن ۹۴ معترض اماراتی از جمله فعالان، وکلا، دانشجویان و معلمان شد.

این سازمان غیردولتی اعلام کرد:۶۰ نفر از آنها از جمله ۵۱ نفر که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند، هنوز در زندان هستند، آن‌ها همچنان به بهانه مبارزه با تفکرات افراطی در بازداشت به سر می‌برند.

مرایف افزود: COP ۲۸ اگر در کشور میزبانی برگزار شود که دارای قوانین محدودکننده آزادی بیان شرکت‌کنندگان و همچنین سابقه سرکوب جامعه مدنی است، به نتیجه مطلوبی که ما برای جلوگیری از فروپاشی آب‌وهوا به دنبال آن هستیم، منجر نخواهد شد.

در ماه مه، بیش از ۴۰ سازمان حقوق بشری خواستار آزادی فوری ۶۰ زندانی اماراتی شدند. در همان ماه، اردن یک شهروند اماراتی را که به صورت غیابی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، به مقامات کشورش تحویل داد.

امارات ۱۴ لبنانی را نیز زندانی کرده است. خانواده‌های این زندانیان به دنبال مرگ غازی عز الدین، بازداشتی لبنانی در مقابل وزارت امور خارجه لبنان تجمع کردند و خواهان آزادی فرزندانشان شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع تأکید کردند که اتهاماتی که علیه بازداشت شدگان وارد شده، ساختگی است و اجازه گرفتن وکیل هم ندارند.

انتهای پیام