سید مرتضی مدنی با اعلام این خبر اظهار کرد: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان طرقبه و شاندیز به پرونده گرانفروشی یک شرکت تولیدی آب معدنی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: این شعبه پس از بررسی و با توجه به گزارش بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و ارائه ندادن مدارک قانونی پیرامون افزایش قیمت، اتهام انتسابی را محرز اعلام و مدیرعامل شرکت را علاوه بر ممهور کردن پروانه شرکت به تخلف اول، به پرداخت ۲۵۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، مدنی بیان کرد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با مشاهده تخلف گرانفروشی از یک شرکت در بطریهای ۵۰۰ میلی لیتر و ۱۵۰۰ میلی لیتر آبمعدنی، پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام
