به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی درباره استرداد مطالبات ایران به داوری» از سوی رئیس جمهوری به مجلس اظهار کرد: در این باره مذاکرات لازم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با طرف کره‌ای انجام شده و نظرات وکلای بین‌المللی را هم اخذ کرده‌ایم. حتی از وکلای کره‌ای نیز نظریه حقوقی گرفته‌ایم.

وی افزود: با توجه به موافقتنامه سرمایه‌گذاری که بین ما و کره وجود دارد، وجوهی که در کره مسدود شده مشمول این موافقتنامه است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه «تقاضای موضوع داوری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است و امیدواریم مجلس هرچه زودتر این موضوع را تصویب کند » عنوان کرد: درباره وجوه ایران در کره و بحرین منتظر نظر مجلس هستیم تا اجازه ارجاع به داوری را بدهد و دعوا را آغاز کنیم.

دهقان مطالبات ایران از کره  جنوبی را ۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: پروسه وصول این مطالبات را از وقتی وارد دولت شدیم، آغاز کردیم و اخطارهای لازم را به طرف کره‌ای داده بودیم اما برخی دستگاه‌ها منتظر حل مسأله از طریق مذاکره بودند که ظاهراً مذاکره به نتیجه کافی نرسیدند. الان نیز توصیه ما این است که مذاکره ادامه پیدا کند اما وظیفه معاونت حقوقی انجام اقدامات حقوقی است که در این راستا از سال قبل کارهای مقدماتی را آماده کردیم؛ این موضوع در کمیسیون مربوطه در دولت و در نهایت در هئیت دولت تصویب شد و اگر مجلس اجازه ارجاع به داوری را بدهد، آغاز دعوا را در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی همچنین درباره زمان دستیابی ایران به مطالبات از کره جنوبی پس از طرح دعوای حقوقی اظهار کرد: معمولاً دعوا زمان بر است و به همین خاطر نیز همچنان توصیه ما این است که موضوع پیگیری مذاکراتی را از دست ندهیم.

انتهای پیام