به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در نشستی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و برخی روسای اتحادیه‌های تهران پس از شنیدن نقطه نظرات روسای اتحادیه‌‎های تهران و اهم موضوعات و مشکلات اصناف از جمله مشکلات قانون نظام صنفی، ایرادات سامانه نوین اصناف، ساماندهی صنوف آلاینده، برگزاری برخی نمایشگاه‌های صنفی، مشکلات مالی تشکل های صنفی و … گفت:  تلاش و نگاه من در اتاق اصناف ایران، در راستای ایجاد تعامل بهینه است و این تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نافی مطالبه‌گری نیست. بنابراین در این راستا مطالبات اصناف را دنبال خواهیم کرد.

صفایی تاکید کرد: اتحادیه‌های تهران مانند اتحادیه‌های دیگر شهرستان‌های کشور در مدیریت صنفی تاثیرگذار بوده‌اند. اما مرکزیت اتحادیه‌های تهران تخصصا و مباشرا با مسائل تخصصی روبرو هستند و نیاز است تا در تعامل نزدیک با اتاق اصناف ایران به رفع مشکلات صنفی کمک کنند. به طوری که می‌توان گفت اتاق اصناف ایران بدون اتاق و اتحادیه‌های تهران نمی‌تواند برخی از امور را پیش ببرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بارها، مشکلاتی که با دستگاه‌های دولتی و مجلس داشتیم را با مشورت اتحادیه‌های تهران حل و فصل کردیم چرا که اتحادیه‌های تهران در دسترس‌ترین متخصصان هر صنف برای ما هستند، اظهار کرد: اصناف ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارند که گاهی در گذشته از آن به درستی استفاده نشده است. ما باید به جایگاه قبلی خود برگردیم. به عنوان مثال وقتی ادعا می‌کنیم که ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی (یعنی یک پنجم آن) در حوزه اصناف است، باید یک پنجم تصمیمات اقتصادی کشور نیز معطوف به اصناف باشد اما قطعا این طور نیست. بنابراین فکر می‌کنم این فصل، باید فصل جدیدی از تعاملات اصناف با دستگاه‌ها و رسانه‌ها باشد تا برخی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

محورهای اولویت‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

صفایی در تشریح برخی از برنامه‌های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصلاح قانون نظام صنفی از اولویت‌های اصلی است. همچنین رفع مشکلات سامانه نوین اصناف یکی از مطالبات اصلی واحدهای صنفی و تشکل‌های صنفی است. علاوه بر آن، عضویت اتاق اصناف ایران در هر جایی که اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضویت دارند را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: دعوت می‌کنیم که تشکل‌های صنفی، طرح‌های اشتغال آفرینی که به نفع کشور باشد را به اتاق اصناف ایران ارائه دهند. چرا که حتی اگر این طرح‌ها منع قانونی داشته باشد می‌توانیم با رایزنی با دستگاه‌ها قانون آن را ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نظر داریم کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و معتقدیم باید مرکز داوری اصناف در اتاق اصناف ایران ایجاد شود تا از حجم پرونده‌های صنفی در محاکم قضایی کم شود و شکایت‌ها تخصصی شوند. در بخش ساماندهی صنوف آلاینده نیز ظرفیت‌هایی در برخی از مناطق کشور ایجاد شده است که با بررسی‌های بیشتر و طی جلسات کارشناسی لازم است این صنوف ساماندهی شوند. بنابراین برنامه‌های متنوعی در دستور کار است که پیگیری آن‌ها را به زودی با همکاری متخصصان هر حوزه آغاز خواهیم کرد.

انتهای پیام