به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۵ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهام شان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها، ذینفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵ درصد از سود سهم متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰ درصد از سود متعلق به شرکت های فرعی به عنوان مالیات اعمال می شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می شود. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت های مذکور ممنوع است.
انتهای پیام
نظرات