به گزارش ایسنا، در بند «خ» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به تامین مالی آمده است: «شورای پول و اعتبار موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ تمامی سهم هریک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و ابلاغ نماید».
بانک‌های عامل موظف به اجرای مصوبات مذکور هستند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
نظرات