محسن زنگنه صبح امروز ۴ آذرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تشریح اهم مصوبات مرتبط با خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه که در سالن جلسات دیوان محاسبات استان برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه هفتم خطوط ملی، راهبردهای کلان و مسیر پنج‌ساله آینده کشور ترسیم می‌شود و برخلاف بودجه سالانه که به طور ریز و کاملا مشخص در مورد هر مسئه‌ای صحبت می‌کند، در برنامه هفتم توسعه به صورت ملی، راهبردهای کلی مطرح و ردپایی برای پیگیری بعدی در زمینه‌های اخذ بودجه، تسهیلات و امکانات ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه ما در برنامه هفتم در سه حوزه توانستیم سهمی برای خراسان رضوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعیین کنیم، عنوان کرد: در حوزه زیارت یک بند به صورت مستقیم و دو، سه بند به صورت غیرمستقیم برای استان مصوب کردیم. در ماده الحاقی ۲۵ به طور مستقیم به بحث شورای عالی زیارت اشاره کردیم. در حال حاضر شورای ملی زیارت را داریم، اما در این بند شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا پیدا می‌کند. در شورای ملی زیارت مصوبات در حد پیشنهاد است و باید توسط مراجع دیگر تصویب شود، اما در شورای عالی زیارت ریاست بر عهده رییس جمهور بوده و مصوبات آن قانونی و لازم‌الاجرا است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: در حال حاضر دبیرخانه شورای ملی زیارت در استانداری قرار دارد، اما دبیرخانه شورای عالی زیارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردیم که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نیرو، امور خارجه و امور اقتصاد و دارایی برنامه یا سند جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم برای زیارت مطلوب را ظرف مدت ۶ ماه تایید کند و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.
زنگنه ادامه داد: خطوط ریلی، راه‌های زمینی، خطوط هوایی و مسکن مورد نیاز زائر نیز در این بخش دیده می‌شود. این اتفاق بزرگی برای مشهد به عنوان قطب زیارت کشور است. در بند خ ماده ۱۰۱ وزارت امور خارجه را مکلف کردیم نسبت به ارتقا صنعت گردشگری اعم از سلامت، سیاحتی، علمی و به خصوص زیارتی اقدام کند. وزارت امور خارجه در طول برنامه هفتم باید برنامه مدون و عملیاتی برای افزایش گردشگر زیارت انجام دهد که بعدا براساس همین بند باید دولت در بودجه‌های سنواتی برای این احکام مواردی را در نظر بگیرد.
وی همچنین در خصوص بودجه زیارت گفت: ما سال گذشته رقم ۵۰۰ میلیارد تومان را برای امر زیارت در ردیف مربوط به آن قرار دادیم که حذف شد، بنابراین در سال ۱۴۰۲ بودجه خاصی در زمینه زیارت نداشتیم. سال قبل از آن نیز بودجه خوبی در نظر گرفتیم که برای بسیاری از زیرساخت‌های زیارت مانند مسیر و راه منابعی پرداخت شد که بر اساس شورای ملی زیارت و سفر رئیس‌جمهور بود.
قطار سریع‌السیر تهران-مشهد در برنامه هفتم دیده شده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه در خصوص زیرساخت‌ها اقدامات خوبی در ماده ۴۸ برنامه دیده شد که ذیل صنعت، معدن و تجارت است، اضافه کرد: در بند الف ماده ۴۸ برنامه هفتم تصویب کردیم که سازمان برنامه و بودجه مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران برساند. از جمله این طرح‌ها، پیشران قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران-مشهد است.
زنگنه بیان کرد: در زمینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز تا پیش از این یک درصد سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز بوده و دو درصد هم از درآمدها برای مناطق محروم توسعه‌نیافته کل کشور است. ما این مورد را تغییر دادیم که دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیر و دوسوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته همان استان تخصیص دهد.
وی ادامه داد: ما در استان بیش از ۶.۵ میلیارد مترمکعب تولید گاز داریم. سه مخزن گاز شیرین با استرداد ۱۷ میلیارد مترمکعب و یک مخزن گاز ترش عظیم با استرداد ۳۰۰ میلیارد متر مکعب وجود دارد. با این بند یک درصد از ارزش صادراتی گاز تولیدی به استان برمی‌گردد که می‌تواند اتفاق بزرگی باشد.
چذب نیروهای بومی در بهره‌برداری از معادن استان
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در بند ۷ ماده ۴۸ به دلیل اینکه خراسان رضوی معادن زیادی دارد و به غیر از معادن حوزه‌های دیگر، تنها در خواف بیشترین ذخایر سنگ‌آهن را داریم، دولت را مکلف کردیم در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار، بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی انجام داده و اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی بدهد.
زنگنه افزود: در بند ۱۹ ماده ۴۸ وزارت صنعت و معدن مکلف است برای احقاق حقوق دولتی تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند را فراهم کند. یکی از مشکلات ما در حوزه معادن این است که اندازه‌گیری دقیق نداریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: بخش عمده‌ای از محصولات معادن توسط خطوط زمینی منتقل می‌شود، بنابراین مقرر کردیم برای جلوگیری از تخریب جاده‌ها، کلیه معادن کشور با همکاری ادارات کل راهداری استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به این ناوگان حمل‌ونقل مشروط به اخذ بارنامه است. همچنین برای نگهداری رویه آسفالت و ابنیه شبکه راه‌های اصلی و فرعی و جبران خسارات وارده، سازمان مالیاتی باید ۱.۵ درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند که به این ترتیب ۱۰۰ درصد منابع به اداره راهداری داده می‌شود.
زنگنه بیان کرد: در خصوص آب‌های مرزی و آبرسانی به شرق کشور نیز دولت را برای رفع مشکلات حوزه آب در شرق کشور و سیستان‌وبلوچستان مکلف کردیم تا انتقال آب به شرق کشور و مدیریت آب‌های مرزی را به صورت خاص انجام دهد.
افزایش بیش از ۵ درصدی تحقق درامدهای استان در هفت‌ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای استانی ۱۹.۷ همت است، عنوان کرد: براین اساس درآمدهای هفت ماهه ۱۱.۵ همت می‌شود که تاکنون ۱۲.۱ همت تحقق درآمدهای استانی داشتیم. این رقم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۲ درصد بیش از سال گذشته است. در سال گذشته در هفت ماه ابتدای سال منفی ۵.۶ درصد کسری تحقق درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی استان براساس قانون بودجه در کل سال ۱۹ همت است که سهم هفت‌ماهه به ۱۱.۱ همت می‌رسد اما ما در هفت ماه ابتدای سال ۱۱.۷ همت درآمد مالیاتی داشتیم که ۵۹۸ همت معادل ۵.۴ درصد افزایش بوده، در حالی که سال گذشته منفی ۴.۸ درصد عدم تحقق داشتیم. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت یک میلیارد بوده که محقق شده است.
زنگنه اضافه کرد: همچنین بر اساس قانون بودجه درآمد استان از خدمات و فروش کالا در سال ۳۳۰ میلیارد است که سهم هفت ماه ۱۹۷ میلیارد می‌شود و از این رقم تا کنون ۱۸۰ میلیارد آن محقق شده است. درآمد حاصل از جرایم و خسارات در بودجه ۱۴۳ میلیارد برآورد شده بود که سهم هفت ماه ۸۳.۵ میلیارد می‌شود، این درآمد با رشد ۱۳۷ درصدی در هفت ماهه ۱۹۸ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان کرد: در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای نیز بر اساس قانون بودجه، سهم استان ۸.۲ همت بود و در هفت ماه نخست امسال ۱.۹۷ همت آن محقق شده و بر این اساس ۲۴ درصد تحقق داشتیم، در حالی که باید بیش از ۵۰ درصد باشد. در اعتبارات هزینه‌ای مصوب قانون بودجه نیز ۲.۴ همت سهم استان بوده و تا هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱.۲ همت تقریبا معادل ۵۱ درصد محقق شده است. در تملک دارایی سرمایه‌ای نیز مصوب ۵.۸ همت و تخصیص هفت ماهه ۷۵۰ میلیارد معادل ۱۳ درصد بوده که ۶۵۰ میلیارد به صورت نقد و مابقی اوراق پرداخت شده است.
فروش تنها ۷ میلیارد تومان از اموال استان در طرح مولدسازی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تاکنون ۱۸۸ ملک توسط دستگاه‌های محتلف استان برای مولدسازی معرفی شده است، گفت: این املاک ۱۵.۴ همت ارزش‌گذاری شده‌اند. از این ۱۸۸ مورد ۱۲۵ مورد به ارزش ۱۴.۶ همت تایید و مستندسازی شده است. ۴۷ مورد به ارزش ۷.۶ همت در کارگروه مصوب و ۹ مورد به ارزش ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شده است. از این ۹ مورد، یک مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دو مورد اداره کل دامپزشکی، سه مورد سازمان جهاد کشاورزی، دو مورد بهزیستی و یک مورد تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
تحقق کمتر از ۵ درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل مولدسازی
زنگنه در خصوص علت کسری بودجه دولت، عنوان کرد: مجلس نقشی در کسری بودجه دولت نداشت و همان سقف را تصویب کرد. در بودجه ۱۴۰۲ تنها سالی بود که مجلس سقف بودجه و تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌ها است را تغییر نکرد. علت کسری بودجه این بود که امسال دولت اجازه پیدا نکرد سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه را کاهش دهد، در حالی که هر سال از رهبری اجازه می‌گرفتند و ۲۰ درصد کاهش می‌دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر این بود که دولت از محل مولدسازی بیش از ۱۲۰ همت درامد پیش‌بینی کرده بود اما تاکنون کمتر از ۵ درصد محقق شده است. علت دیگر کسری بودجه دولت عدم تخمین درست هزینه‌ها از جمله گندم بود. تا کنون ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پرداخت شده، در حالی که برآورد دولت در لایحه نصف این بود. ممکن است در ماه‌های آینده در زمینه تامین دارو نیز مشکلاتی به همین دلیل داشته باشیم.
وی همچنین در پاسخ به خبرنگار ایسنا در خصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم موسوم به قانون رصد سبک زندگی، گفت: برداشتی که در جامعه شد دور از چیزی بود که مصوب کردیم. در تمام دنیا مرسوم است که شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی رصد و تبدیل به نمودار شود، در حوزه مسائل فرهنگی نیز در تمام دنیا این رصدها اتفاق می‌افتد، اما متاسفانه ما در حوزه فرهنگ هیچ برآوردی از وضعیت موجود نداریم و بسیاری از تصمیمات ما با واقعیت‌های موجود جامعه همخوانی ندارد؛ زیرا مبتنی بر داده نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بر همین اساس ما وزارت فرهنگ را مکلف کردیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد، هر سال رصد علمی، کارشناسی و متقنی را از سبک زندگی و موضوعات فرهنگی جاری در جامعه انجام دهد تا مبنای مطالعات و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. اولین بار که این ماده مطرح شد، به دلیل مخالفت نمایندگان، به کمیسیون رفت که آن را تصحیح کردیم.
انتهای پیام
نظرات