سیدحسین ساداتی، امروز شنبه ۳۰ آبانماه، در نشست خبری فعالان جامعه کارگری که در خانه کارگر مشهد برگزار شد، با اشاره به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰۰ همت از دولت مطالبه دارد؛ البته دولت این رقم را قبول ندارد، اما حتی در صورت دریافت تمام این مطالبات، منابع حاصل از آن تنها برای پرداخت حدود ۶ ماه تعهدات سازمان کفایت میکند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از ۲۰۰ همت به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت میکند، افزود: با قوانین فعلی نمیتوان سازمان را اداره کرد، در این خصوص ضرورت دارد به سمت اصلاح قانون برویم و ادامه روند موجود در بلندمدت سازمان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، تصریح کرد: بر اساس آماری که اخیراً در سازمان مرکزی ارائه شد، در یزد ۸۸ درصد بازنشستگان از طریق مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. با چنین شرایطی عملاً امکان اداره پایدار سازمان وجود ندارد و باید در قانون مشاغل سخت و زیانآور بازنگری شود.
ساداتی ادامه داد: در این شرایط ممکن است فردی در حدود ۴۰ سالگی بازنشسته شود، در حالی که سازمان باید برای سالهای طولانی به او مستمری پرداخت کند. این موضوع با مبانی محاسبات بیمهای که بر اساس تناسب ورودیها و خروجیهای صندوق است، همخوانی ندارد.
ضرورت اصلاح نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به برخی رویهها در تعیین مستمری بازنشستگان، تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که نیاز به اصلاح دارد، مبنا قرار گرفتن میانگین دستمزد دو سال آخر برای محاسبه مستمری است. ممکن است فردی طی ۲۸ سال با حداقل دستمزد در فهرست بیمه ثبت شده باشد اما در دو سال پایانی دستمزد او به شکل غیرمتعارف افزایش پیدا کند و این موضوع مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد.
ساداتی افزود: این موارد باید اصلاح شود، اما به دلیل تبعات اجتماعی، تاکنون کمتر به سراغ چنین موضوعاتی رفتهاند. در عین حال، جامعه کارگری و کارفرمایی باید این موضوع را درک کنند که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به خود آنهاست و نگاه دولتی به این سازمان صحیح نیست.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است، گفت: این سازمان حتی یک ریال بودجه دولتی دریافت نمیکند و بهصورت درآمد و هزینه اداره میشود. بنابراین باید درآمدهای حاصل از حق بیمه و سرمایهگذاری به شکلی مدیریت شود که پاسخگوی تعهدات سازمان باشد. امروز سازمان حتی از محل سرمایهگذاریهای خود برای پرداخت مستمری استفاده میکند، نه صرفاً از محل دریافت حق بیمه.
ساداتی با اشاره به وضعیت هزینههای سازمان تأمین اجتماعی در خراسان رضوی، اظهار کرد: در استان ماهانه حدود ۱۰ همت هزینه داریم که ۶.۷ همت آن صرف پرداخت مستمری میشود و با این به اینکه نکته توجه کرد که تأمین منابع برای پرداخت تعهدات نیز با دشواریهایی همراه است.
وی با اشاره به هزینههای ناشی از پرداخت مابهالتفاوت حقوق در ماههای اخیر، بیان کرد: برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق اردیبهشتماه در کشور حدود ۴۰ همت هزینه شد. همچنین تفاوت منابع مورد نیاز برای پرداخت مابهالتفاوت اردیبهشت و فروردینماه حدود ۸۱ همت بود.
مطالبات از کارفرمایان و ضرورت ساماندهی روابط کار
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مطالبات سازمان از کارفرمایان در سطح استان، گفت: در کنار مطالبات از دولت، از جامعه کارفرمایی نیز مطالباتی داریم اما با توجه به مشکلات و شرایط اقتصادی کارفرمایان، وصول این مطالبات باید با ظرافت و ملاحظات لازم دنبال شود و نمیتوان صرفاً با رویکرد قهری عمل کرد.
ساداتی یکی دیگر از مشکلات موجود را فرار بیمهای در دو بخش تعداد بیمهشدگان و میزان دستمزدهای اعلامشده دانست و افزود: برای کاهش این مشکلات باید سازوکار ثبت اطلاعات نیروی کار و پرداخت دستمزدها اصلاح شود.
وی پیشنهاد کرد: کارفرمایان باید موظف شوند که به محض بهکارگیری نیروی کار، اطلاعات او را در یک سامانه ثبت کنند و حقوق و دستمزد نیز از طریق همان سامانه پرداخت شود. در این صورت میزان دستمزد، ۳۰ درصد حق بیمه و در صورت تعلق، مالیات مشخص خواهد بود و همچنین بازه زمانی رابطه کارگر و کارفرما بهصورت شفاف ثبت میشود.
ساداتی ادامه داد: با اجرا چنین سازوکاری، نیاز به بخش قابل توجهی از بازرسیها و حسابرسیهای فعلی کاهش مییابد و اطلاعات مربوط به اشتغال و دستمزد نیروی کار به شکل دقیقتری در اختیار سازمان قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اجرا این پیشنهادها نیازمند تصمیمات جدی و شجاعانه است، اظهار کرد: ممکن است برخی ملاحظات سیاسی یا کارگری در این مسیر وجود داشته باشد، اما چارهای جز حرکت به سمت اصلاحات نداریم. از فعالان و پیشکسوتان جامعه کارگری نیز انتظار داریم در کنار نمایندگان مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی حمایت کنند.
ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳ درصد رسیده است
ساداتی با اشاره به وضعیت ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تناسب نداشتن منابع و مصارف باعث شده ضریب پشتیبانی سازمان در کشور به حدود ۳.۱ تا ۳.۴ برسد. همچنین موضوعاتی مانند طلاقهای صوری، ازدواجهای صوری و برخی رویههای مربوط به دریافت مستمری نیز از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی و اصلاح قوانین است.
وی با اشاره به برخی تغییرات در دامنه مشمولان دریافت مستمری، افزود: بر اساس رأی هیات عمومی که دو تا سه سال قبل صادر شده، نوه بیمهشده نیز با وجود شرایط خاص و دشوار پیشبینیشده میتواند در شرایطی مستمری پدربزرگ خود را دریافت کند. این موارد نشان میدهد که لازم است قوانین و تعهدات بیمهای با توجه به منابع و ظرفیت صندوق مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به حجم پرداختهای این سازمان، بیان کرد: کل حقوقی که دولت بابت کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین پرداخت به صندوقهای بازنشستگی انجام میدهد، حدود ۱۳۰ همت است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی بهتنهایی ماهانه حدود ۱۴۰ همت فقط بابت مستمری پرداخت میکند.
ساداتی ادامه داد: بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار همت بوده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز در مجموع برای مستمری و درمان حدود ۲۵۰۰ همت پرداخت میکند. این ارقام نشاندهنده حجم بالای تعهدات و خدمات این سازمان است.
وی با اشاره به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی در خراسان رضوی و کشور، گفت: در استان حدود ۳۲۰ هزار مستمریبگیر و تقریباً یک میلیون بیمهشده تحت پوشش سازمان قرار دارند و شمار بازنشستگان کشور نیز به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر میرسد.
ساداتی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است سازمان در سالهای آینده بتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید اصلاحات در حوزه مزایای بیمهای، مشاغل سخت و زیانآور و نحوه بازنشستگی جدی گرفته شود. با ادامه روند فعلی، تناسب لازم میان ورودیها و خروجیهای صندوق برقرار نخواهد شد.
دولت باید پاسخگوی ناترازی منابع و مصارف تأمین اجتماعی باشد
همچنین در ادامه این نشست، سید حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد در ادامه اظهار کرد: مسئله اصلی این است که اگر منابع صندوق تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند، امکان افزایش حقوق و خدمات بازنشستگان نیز فراهم میشود و اگر منابع آن کاهش یابد، مستمریبگیران متضرر خواهند شد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار بیمهای، افزود: یکی از مشکلات جدی جامعه کارگری، اشتغال اتباع خارجی و اشغال فرصتهای شغلی توسط نیروی کار فاقد مجوز و پوشش بیمهای است. باید مشخص شود چه تعداد از اتباع خارجی در مشهد مشغول به کار هستند و چه نظارتی بر اشتغال و بیمه آنها وجود دارد. در کنار این موضوع، فرار بیمهای نیز یکی از مشکلات جدی سازمان تأمین اجتماعی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد با بیان اینکه اجرای صحیح قانون کار میتواند منابع سازمان تأمین اجتماعی را افزایش دهد، تصریح کرد: اگر قانون کار اجرا شود و دستمزدها متناسب با تورم و سبد هزینه زندگی تعیین شوند، حدود ۳۳ درصد این مبالغ از طریق حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی بازمیگردد. بنابراین اجرا قانون کار علاوه بر حمایت از معیشت کارگران، به تقویت منابع سازمان نیز کمک میکند.
رسولی با انتقاد از نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: این سازمان متعلق به بیمهشدگان و کارگران است، نه دولت؛ با این حال دولت در انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره آن نقش دارد، در حالی که خود دولت نیز سهم قانونی ۳ درصدی بیمه را در دولتهای مختلف بهطور کامل پرداخت نکرده است.
وی ادامه داد: دولت باید در قبال سازمان تأمین اجتماعی مسئولیتپذیر باشد. نمیتوان از یک سو در مدیریت و انتصابات سازمان دخالت کرد و از سوی دیگر تعهدات مالی خود را انجام نداد. خانه کارگر بارها نسبت به این مسائل انتقاد کرده اما بسیاری از افرادی که در ساختارهای دولتی و سازمانی فعالیت میکنند، امکان بیان صریح این انتقادات را ندارند.
رسولی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق پروندههای مشاغل سخت و زیانآور، افزود: اگر افرادی بدون برخورداری از شرایط قانونی در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفتهاند، مسئولیت آن متوجه دستگاههایی است که این موضوع را تأیید کردهاند. کارگران بهتنهایی نمیتوانند چنین تصمیماتی را اجرایی کنند و مسئولیت اصلی بر عهده دستگاههای تأییدکننده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد با اشاره به سهم دستمزد در هزینه تمامشده تولید، خاطرنشان کرد: برخی مسئولان اعلام کردهاند سهم حقوق کارگر در قیمت تمامشده تولید بین ۷ تا ۱۲ درصد است و افزایش دستمزد تأثیر چندانی بر هزینه تولید ندارد. بنابراین این پرسش مطرح است که چرا در تعیین دستمزد کارگران تا این اندازه مقاومت میشود، در حالی که افزایش دستمزد و اجرای درست قانون میتواند به افزایش منابع بیمهای سازمان نیز منجر شود.
رسولی ادامه داد: اگر به جای دریافت حق بیمه بر مبنا دستمزد ۲۰ میلیون تومانی، دستمزد واقعی و بالاتری مبنای محاسبه قرار گیرد، منابع بیشتری وارد صندوق میشود.
وی با انتقاد از سهم اندک نمایندگان کارگران در تصمیمگیریهای مرتبط با حقوق و دستمزد، گفت: نمایندگان کارگری باید امکان واقعی اظهارنظر و دفاع از حقوق کارگران را داشته باشند.
رسولی با اشاره به ضرورت استفاده از مدیران متخصص در سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: سازمانی که حدود ۳۲۰ هزار بازنشسته در استان و میلیونها بیمهشده و کارگر تحت پوشش دارد، نمیتواند بدون توجه به نظر کارشناسان و فعالان حوزه کار و بیمه اداره شود. باید از نیروهای متخصص و آشنا با قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار در تصمیمگیریها استفاده شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد افزود: در مجلس شورای اسلامی نیز باید تعداد کارشناسان آشنا با قانون کار و مسائل بیمهای افزایش یابد. تصمیمگیری درباره حقوق و آینده میلیونها کارگر و بازنشسته نیازمند تخصص و شناخت دقیق از شرایط جامعه کارگری است.
رسولی با اشاره اینکه خانه کارگر همواره در کنار دولت برای حل مشکلات جامعه کارگری تلاش کرده است، گفت: خانه کارگری قصد تقابل با دولت را ندارد و تاکنون نیز در مسیر کمک به دولت حرکت کردهایم، اما معتقدیم باید مطالبات کارگران و بیمهشدگان بهصورت صریح مطرح شود. اگر قرار است مشکلات سازمان تأمین اجتماعی حل شود، باید دولت در قبال تعهدات خود پاسخگو باشد و قوانین بهدرستی اجرا شوند.
وی ادامه داد: اگر قرار است ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود، باید از فرار بیمهای جلوگیری، اشتغال کارگران ساماندهی، حقوق واقعی آنها مبنای پرداخت حق بیمه قرار داده و سهم قانونی دولت نیز پرداخت شود. مسئولیت اصلی اصلاح این شرایط بر عهده دولت است.
قانون کار در حوزه معیشت و ایمنی کارگران اجرا نمیشود
رسولی در بخش دیگر سخنانش به اخراج کارگران اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۳۵۲، در تهران و برخی کارخانههای بزرگ ذوب آهن و خودروسازی، کارگران روزانه به اخراج نیروی کار اعتراض میکردند. در آن مقطع، ماده ۳۳ قانون کار امکان اخراج کارگر را با وجود سابقه کار فراهم میکرد اما پس از آن شرایطی در نظر گرفته شد که در صورت اخراج کارگر، کارفرما ملزم به پرداخت حقوق ۳۶ ماه به وی بود.
وی افزود: اگرچه این موضوع اکنون در قانون کار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما متأسفانه شرایطی به وجود آمده که قانون در حوزه حمایت از کارگر بهدرستی اجرا نمیشود و مشکلات کارگران در بخشهای مختلف همچنان ادامه دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: بر اساس این ماده، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود در حالی که هزینه سبد معیشت یک کارگر در شهرهایی مانند مشهد، اهواز، شیراز، تبریز و اصفهان، ماهانه کمتر از ۸ الی ۹ میلیون تومان نیست.
رسولی ادامه داد: دولت در مقطعی افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلبگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی را اعمال کرد که در آن زمان از این اقدام استقبال کردیم اما تورم همچنان پابرجا ماند و امروز با تورم ۱۳۱ درصدی مواجه هستیم. کارگران هرچه بیشتر تلاش میکنند، باز هم از تورم عقب میمانند و ناچارند یک یا دو شیفت بیشتر کار کنند تا بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه سفره خانوارهای کارگری روزبهروز کوچکتر میشود.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری بیتوجهی به ایمنی و بهداشت محیط کار است، گفت: در سال شاهد وقوع حوادث متعدد و تلفات جانی در معادن و کارخانهها هستیم. وزارت کار و مجموعههای مسئول نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، به دلیل کمبود نیرو، امکان بازرسی و رسیدگی کافی به تخلفات ایمنی را ندارند و همین موضوع موجب میشود کارگران در محیطهای کاری دچار حادثه، نقص عضو یا حتی جان خود را از دست بدهند.
رسولی با اشاره به وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، تاکید کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی فاقد سابقه بیمه هستند و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در صف دریافت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند؛ در حالی که بیمه تأمین اجتماعی از حداقل حقوق قانونی کارگران محسوب میشود.
وی با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی تأمین اجتماعی در مشهد، بیان کرد: کارگران در طول سالهای اشتغال، حق بیمه پرداخت میکنند تا از خدمات درمانی و بیمهای برخوردار شوند، اما امروز بسیاری از بیمهشدگان امکان استفاده مناسب از خدمات درمانی تأمین اجتماعی را ندارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد افزود: تأمین اجتماعی در مشهد دو بیمارستان و در تربتحیدریه یک بیمارستان دارد، اما این مراکز ظرفیت پذیرش جمعیت تحت پوشش را ندارند. در مشهد، از جمعیت حدود هفت میلیون نفر، بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما بسیاری از این افراد برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به مراکز خصوصی و پرداخت هزینههای سنگین از جیب خود میشوند.
رسولی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بدهیهای قابل توجهی از دولت طلبکار است، گفت: اگر دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند، امکان توسعه مراکز درمانی و افزایش ظرفیت خدمات فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به انواع خدمات درمانی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: درمان در این سازمان به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم ارائه میشود. در درمان غیرمستقیم، بیمهشدگان با پرداخت فرانشیز به مراکز درمانی خارج از سازمان مراجعه میکنند اما در درمان مستقیم، مراکز متعلق به تأمین اجتماعی باید خدمات درمانی را به بیمهشدگان ارائه دهند. حتی در صورت نبود امکان درمان در داخل کشور، سازمان موظف است هزینه انتقال بیمار به خارج از کشور برای دریافت خدمات درمانی را تأمین کند؛ با این حال، این تعهد نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
رسولی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، گفت: بر اساس این ماده، حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینههای زندگی افزایش یابد، اما بسیاری از بازنشستگان با حقوقهایی که از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز میشود، همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
وی با انتقاد از وضعیت پوشش درمانی بازنشستگان، تصریح کرد: کارگران و بازنشستگان نسبت به قراردادهای بیمه تکمیلی معترض هستند و معتقدند پس از سالها پرداخت حق بیمه درمان، نباید برای دریافت خدمات درمانی دوباره هزینه بیمه تکمیلی پرداخت کنند.
رسولی با اشاره به برگزاری تجمعات کارگری خانه کارگر، خاطرنشان کرد: این تجمعات در ۸۰ شعبه خانه کارگر در استانها و شهرستانهای مختلف کشور برگزار میشود و خانه کارگر تلاش دارد مطالبات جامعه کارگری را با جدیت پیگیری کند.
انتهای پیام