به گزارش ایسنا، فتح‌الله توسلی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در موافقت با کلیات لایحه بودجه، با بیان اینکه باید به دولت کمک کنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم و کشور را اداره کند، تاکید کرد: مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق و در صحن بند بند این لایحه را بررسی و در جایی که احساس می‌کند با مسایلی که مردم دنبال آن هستند منافات دارد، اصلاحاتی را اعمال کند.

وی با بیان اینکه «من هم مخالف بسیاری از بخش‌هایی از جمله افزایش ۱۸ درصدی حقوق و موضوع مالیات هستم»، ادامه داد: می‌توانیم درباره لایحه بودجه نیز مانند کاری که در بررسی برنامه هفتم توسعه انجام دادیم، عمل کنیم؛ آنچه دولت در برنامه هفتم داده بود با آنچه مجلس تصویب کرد زمین تا آسمان تفاوت دارد چراکه مجلس با ساعت‌ها کار کارشناسی  برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دادند. ما بر اساس قانون این اختیار را داریم که بندهای لایحه بودجه را بررسی کنیم. من هم معتقدم لایحه دولت بسیار ناقص است و ایرادات بسیاری دارد ولی با توجه به در پیش بودن انتخابات، دولت باید خود را برای اداره کشور آماده کند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ رعایت آیین نامه مجلس را از ویژگیهای مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: با وجود تایید نشدن لایحه برنامه هفتم، دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه نوشته‌ است. از سوی دیگر شاهد کاهش ۴۲ درصدی شکاف درآمدها و هزینه‌ها هستیم که نکته مثبتی است. پیش بینی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در لایحه دولت عدد خوب و قابل تحققی است.

توسلی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح بود؛ چگونه می‌شود باور کرد که شرکتی بتواند ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز بگیرد و چیزی وارد نکند و آنچه را نیز که وارد کرده با آنچه گفته تطابق نداشته باشد؛ برای ما، مردم و همه کسانی که عزت دارند، قابل قبول نیست که بپذیرند این شرکت چگونه توانسته از همه فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاههای نظارتی بگذرد و این حجم تخلف صورت بگیرد و چندین هزار میلیارد تومان هم وام بگیرد درحالی که برای وام‌های ۱۰ و ۱۰۰ میلیونی قرض الحسنه مردم ماه‌ها در صف هستند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: از مسئولان محترم قضایی و دولتی می‌خواهم پیش از آنکه اعتماد عمومی آسیب بیشتری ببیند، این موضوع را با دقت رسیدگی و مردم را قانع کنند چراکه مردم منتظر توضیحات قانع کننده دولت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی در این خصوص هستند.

انتهای پیام