به گزارش ایسنا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای «سازمان مجاهدین خلق» (گروهک تروریستی منافقین) صبح سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
بر اساس اظهارات نماینده دادستان در این دادگاه، «متهم ردیف اول پرونده، تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) است. طبق کیفرخواست اعلام‌شده از سوی دادگاه مسعود رجوی فرزند میرزاحسین با شماره شناسنامه ۶۷ و کد ملی ۰۸۳۹۴۲۰۹۵۱ متهم ردیف دوم است. رجوی رهبر منافقین بوده و پس از جدایی از فیروزه بنی‌صدر با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرده است. رجوی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دستور جنگ مسلحانه علیه نظام داده و سبب شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم ایران می‌شود.»
همچنین طبق کیفرخواست اعلام‌شده از سوی دادگاه «مریم قجر عضدانلو فرزند حسین با شماره شناسنامه ۱۵۷۵ و کد ملی ۰۰۴۱۶۵۴۳۵۸ با نام‌های مستعار مریم رجوی، طیبه امامی و ناهید اسدیان متهم ردیف سوم است. نامبرده دارای اعلان قرمز بوده و خود را رئیس جمهور خودخوانده شورای مقاومت می‌داند. مریم رجوی در ایام جنگ تحمیلی در عملیات آفتاب و فروغ جاویدان نقش موثری داشته و باعث شهادت بسیاری از هم‌وطنان شده است.»
همچنین «مهدی ابریشمچی فرزند موسی و متولد تهران متهم ردیف چهارم پرونده است. ابریشمچی با شماره شناسنامه ۲۸۱۵۵ توسط محسن نجات حسینی جذب سازمان منافقین شده است. خواهران و برادران او همگی عضو منافقین بوده است. در سال ۱۳۵۸ به دستور سازمان با مریم قجر عضدانلو ازدواج کرده و سپس با دستور دوباره سازمان از این شخص جدا شده است. ابریشمچی مسئول بخش امنیت و عملیات مهندسی سازمان است؛ عملیات مهندسی اقدامی در جهت ربودن و شکنجه مردم بوده است. در این عملیات افراد بی‌گناه ربایش شده و در خانه‌های تیمی منافقین شکنجه و مثله و سپس در مناطق متروک دفن میکردند. ابریشمچی عضو شورای مرکزی گروهک تروریستی و خودخوانده مقاومت ملی است.»
صدور کد ملی برای اعضای ارشد گروهک تروریستی منافقین یکی از ابهاماتی بود که پس از برگزاری این دادگاه مطرح شد. پاسخ این ابهام از سوی قوه قضائیه داده شده که «با توجه به بند الف ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور کیفرخواست، در توضیح مشخصات متهم، درج شماره ملی الزامی است. به همین جهت، با درخواست دادگاه که اصرار بر رعایت کامل آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به این پرونده دارد، سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مشخصات متهمان، اقدام به صدور شماره ملی برای این افراد به جهت صحت شرایط شکلی رسیدگی به پرونده، طبق آیین دادرسی کیفری کرده است.»
جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات