به گزارش ایسنا، مقامات رسمی می‌گویند دولت بایدن تصمیم دارد برخی محدودیت‌های تسلیحاتی اعمال‌شده از سوی واشنگتن علیه عربستان را کاهش دهد. این محدودیت‌ها دو سال پیش و در پی نگرانی‌های واشنگتن از استفاده از این تسلیحات  عرضه‌شده به عربستان سعودی علیه غیرنظامیان در یمن اعمال شده بود.
روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این موضوع گزارش داد: کاهش این محدودیت‌ها در میان تلاش‌های عربستان سعودی برای نهایی کردن یک توافق صلح با نیروهای مسلح یمن(انصارالله) با حمایت آمریکا انجام می‌شود.
یک نماینده شورای امنیت ملی کاخ سفید از توضیح در این باره خودداری کرد.
مقامات رسمی آمریکایی چیزی درباره زمان کاهش این محدودیت‌ها نگفتند. با این حال، این تصمیم در صورتی که «جو بایدن» رییس جمهوری آمریکا تصمیم بگیرد فروش تسلیحات به عربستان سعودی، بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات آمریکا در راستای منافع واشنگتن نیست، قابل بازگردانی خواهد بود.
این رسانه با اشاره به برخی حملات و توقیف‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ توسط نیروهای مسلح یمن که به گفته خود آن‌ها، به منظور متوقف شدن جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه انجام شده است، نوشت: عربستان سعودی پس از هشت سال جنگ سخت در یمن، نشان داده است که تمایلی برای درگیر شدن دوباره با نیروهای مسلح یمن ندارد. به ویژه، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به دنبال کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تمرکز بر اقتصاد این کشور است. عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن در حال تلاش برای نهایی کردن توافقی برای آتش‌بس رسمی در یمن هستند که در آن حملات عربستان و امارات متحده عربی در ائتلافی با استفاده از تسلیحات و مهمات آمریکایی، منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان شد که محکومیت بین‌المللی را در پی داشت.
به گفته مقامات سعودی و آمریکایی که می‌خواستند نامشان فاش نشود، در هفته‌های گذشته، مقامات سعودی به قانون‌گذاران آمریکایی و دستیاران رییس جمهور این کشور برای کاهش محدودیت‌های تسلیحاتی و فروش تسلیحات تهاجمی آمریکا به ریاض پافشاری کرده‌اند. به گفته این مقامات، استدلال مقامات سعودی در این باره این است که عربستان سعودی به حفاظت از مرزهای جنوبی خود با یمن در صورت بروز یک درگیری نیاز دارد. افزون بر این، این مقامات می‌گویند عربستان سعودی باید آماده مواجهه با گسترش‌ تنش‌ها در منطقه در نتیجه جنگ غزه باشد.
نیویورک تایمز در ادامه مطرح کرد که احتمالا، این تغییر سیاست بایدن با مخالفت قانون‌گذاران آمریکایی مواجه خواهد شد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در اکتبر ۲۰۲۲، پس از تصمیم ریاض، مسکو و دیگر تولیدکنندگان نفتی برای کاهش تولیداتشان، محدودیت‌هایی را برای فروش تسلیحات به عربستان اعمال کرد. پیش از آن نیز، قانون‌گذاران آمریکایی به دلیل تلفات غیرنظامیان در یمن اقدام به اعمال این محدودیت‌ها کرده بودند.
در همین راستا، «ریچارد بلومنتال» سناتور آمریکایی که از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا است، روز پنج‌شنبه، در گفت‌وگویی اظهار کرد که «من با هرگونه عرضه تسلیحات پیشرفته به عنوان توافقی جداگانه مخالم. به مقتضیات شرایط در پی ۷ اکتبر(وقوع عملیات طوفان الاقصی و درگرفتن جنگ غزه میان حماس و رژیم صهیونیستی) واقفم اما فکر می‌کنم باید چارچوب جامع‌تری وجود داشته باشد.»
دیگر قانون‌گذاران آمریکایی نیز، از جمله «رند پاول» سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی نیز که از منتقدان جنگ یمن است و اخیرا تلاش کرده بود فروش فناوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی به عربستان سعودی را ممنوع کند، مخالفت‌هایی را بیان کرده‌اند.
جو بایدن از زمان انتصاب به ریاست‌جمهوری آمریکا درباره سوابق حقوق بشری عربستان سعودی نگرانی‌های را مطرح کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۱ و با گذشت مدت کوتاهی از ریاست جمهوری بایدن فروش تسلیحات تهاجمی را متوقف کرده و اعلام کرد که قصد بررسی و بازبینی توافق‌های تسلیحاتی انجام‌شده در دولت «دونالد ترامپ» را دارد تا اطمینان بیابد در راستای اهداف سیاست خارجی دولت بایدن است.
عربستان سعودی به دنبال عرضه آزاد تسلیحات آمریکایی بوده است. تسلیحات ساخت آمریکا بخش عمده‌ای از زرادخانه تسلیحاتی آن را تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام