به گزارش ایسنا،  یکی از سوالات متداول درخصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انواع صورت حساب‌های الکترونیکی است که محمد برزگری  - رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی -  به توضیح در این زمینه پرداخت که در ادامه با آن اشاره شده است:

صورت حساب نوع ۱: حاوی اطلاعات مربوط به فروشنده، اطلاعات هویتی مربوط به خریدار، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات فروخته شده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تسویه مبلغ صورت حساب اعم از نقد و نسیه خواهد بود.

صورت حساب نوع ۲: اطلاعات هویتی فروشنده را در بر می‌گیرد و اطلاعات مربوط به کالا و خدمات فروخته شده شامل قیمت، مبلغ کل و میزان مالیات بر ارزش افزوده است.

صورت حساب نوع ۳: صورت حساب‌ها رسیدهای دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت را شامل می‌شود.

برای انواع صورت حساب‌ها الگوهای خاصی بر اساس نوع کسب و کارها تعبیه شده است.

الگوی یک  مربوط به فروش عمومی کالا و خدمات است. الگوی نوع دو فعالیت‌های فروش ارز را شامل می‌شود. الگوی نوع سه مربوط به فروش طلا، پلاتین و جواهر است. الگوی نوع چهار مشمول فعالیت‌های پیمانکاری است. الگوی نوع پنج مربوط به قبوض خدماتی می‌شود و الگوی نوع شش، فروش‌های صادراتی را در بر می‌گیرد.

نکته مهم اینکه برای صورت حساب‌های نوع دو و سه هیچگونه اطلاعاتی از خریدار درج نمی‌شود و نیازی به ثبت اطلاعات هویتی خریدار در نوع دو و سه نخواهد بود.

بنابراین گزارش، سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای را صادر کرد که طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند. در این خصوص شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر افزایش پایه مالیاتی مشاغلی همچون طلا و جواهر مطرح شد که سخنگوی سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب کرد.

قرار نیست هیچ مالیات جدیدی از فروشندگان و خریداران طلا اخذ شود و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی صرفا مربوط به تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد هستند:

۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰

۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

انتهای پیام