یعثوب نژادمحمّد ۲۳ دی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: هدف دولت صدور و تمدید مجوزها بصورت الکترونیکی و کیوآرکد است، لذا از  سال ۱۴۰۳ دیگر مجوزی برای فعالان اقتصادی تحت عنوان مجوز کاغذی نخواهد بود و همه آن ها باطل خواهند شد.

 وی افزود: درگاه ملی مجوزها تحت مدیریت هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است و درگاه مذکور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط در این حوزه می باشد و متقاضیان سرمایه گذاری با داشتن شرایط لازم می توانند با استفاده از این درگاه از طریق اینترنت طی مدت زمانی ۴۸ ساعت الی ۱۵ روز صاحب مجوز کسب و کار خود شوند.

نژاد محمّد با اشاره به راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور اینترنتی مجوزها دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی وجود نخواهد داشت، گفت: راه اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت شده و باعث تسریع خدمت رسانی به مردم، کاهش زمان، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت ها می شود. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به کارکرد اصلی این درگاه از جمله شفاف سازی و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان اردبیل در مجموع ۲۴۱۰۱ درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از رقم مذکور ۱۴۱۲۹ مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و ۹۴۴ مورد از متقاضیان انصراف داده اند.

نژاد محمد با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی، صنفی و دستگاهی داریم ادامه داد: فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شوند و با استفاده از این سایت کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه کنند و شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان کرد: با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولی‌گری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد، طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی از سال ۱۴۰۱ کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شوند تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.

نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه می دهد نیز افزود: ثبت درخواست ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوز ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن می توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.

نژاد محمد تصریح کرد: در گذشته فعالان اقتصادی( با نظارت های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک ، مصاحبه و تایید مهارت ) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل گری برای فعالان این عرصه بیشتر اثر فرسایشی داشت یعنی بعضی کسب و کارها مثل احداث گلخانه، دامداری، کارخانه یا معدن که قبلا شرایط صدور مجوز آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می شد ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت یعنی همه ادارات باید استعلام ها را خودش بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند، به این صورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر با خوداظهاری اعلام می کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می تواند کسب و کارش را آغاز کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: حال  این تکلیف ادارات است که مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط با روش ثبت محور و نظارت های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی مأموران می توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند و در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوز ها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کند و در غیر این صورت متقاضیان می توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.

وی ضمن بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است بیان کرد: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها  حذف شده است و هم اکنون شاهد تسهیل روند صدور مجوزها هستیم.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

وی افزود: با گذشت دو سال از راه اندازی درگاه ملی مجوزها، تمامی دستگاههای اجرایی دخیل در صدور مجوز به این درگاه متصل و حدوداً صددرصد مجوزهای کسب وکار از طریق این درگاه  صادر می‌شوند که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و ... از جمله آنهاست.

نژاد محمّد به امکان ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی اشاره و بیان کرد: در صورتی که متقاضیان دریافت مجوز از زمان یا پاسخ دریافتی نارضایتی داشته باشند می توانند شکایت خود را در سامانه درگاه ملی شکایت خود را ثبت نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نقش صدا و سیما خبرگزاری ها روابط عمومی دستگاه های اجرایی در راستای تبیین، معرفی و اطلاع رسانی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به مردم را مهم عنوان کرد.

انتهای پیام