به گزارش ایسنا، پس از آنکه دولت جو بایدن اعلام کرد قصد دارد به حمله روز یک‌شنبه به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن سه نیروی آمریکایی منجر شد، پاسخی مناسب بدهد، کنگره را به شدت بر سر میزان دخالت واشنگتن در تنش کنونی فزاینده در خاورمیانه درگیر کرده است.

قانون‌گذاران در تلاشند که بر چگونگی پاسخ احتمالی دولت به این حمله تاثیر بگذارند و دریابند که آیا این کار پای ایالات متحده را به‌طور کامل به یک جنگ منطقه‌ای می‌کشاند یا خیر.

دولت آمریکا تایید کرده است که در حمله به پایگاه موسوم به «برج ۲۲» در مرز اردن و سوریه سه سرباز کشته و بیش از ۴۰ نفر نیز مجروح شدند.

بنابر گزارش پایگاه خبری-تحلیلی آکسیوس، برخی اعضای ارشد و جنگ طلب کنگره به سرعت از بایدن به دلیل محدود کردن اهداف ایالات متحده در برابر نیروهای مورد حمایت ایران انتقاد کردند و خواهان حمله مستقیم به این نیروها و در برخی موارد، در داخل مرزهای ایران شدند.

اما حمله مستقیم به ایران با واکنش شدید دو حزبی از سوی برخی قانون‌گذاران مواجه شده است.  

زک نون، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آیووا گفت: نگرانی من در اینجا این است که مردم چیزهایی را در فضای خبری ۲۴ ساعته بگویند و سپس متوجه شوند که تعهدی ۲۰ ساله دارند که آماده اجرای کامل آن نیستند.

جیم مک گاورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت: این یک فیلم نیست. من واقعا نگران این افرادی هستم که شمشیرهای خود را تکان می‌دهند. همه فکر می کنند ژنرال پاتن (یک نظامی برجسته آمریکایی که به خاطر فرماندهی ارتش هفتم ایالات متحده در جنگ جهانی دوم شهرت دارد) هستند اما نکته اصلی این است که این زندگی واقعی است.

اندی بیگز، نماینده جمهوری‌خواه در گفت‌وگو با آکسیوس ضمن مخالفت با ایده هم حزبی‌های خود برای حمله به ایران اظهار داشت: آدم‌های یکسان، نت یکسان، مکان‌های متفاوت. آنها یک آهنگ را بارها و بارها پخش می‌کنند.

حتی مایکل مک کال نماینده ایالت تگزاس و رئیس جنگ طلب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت قاطعانه از حمله به داخل ایران به اندازه برخی از همکاران جمهوری‌خواه خود در سنا پیش نمی‌رود.

مک کال به آکسیوس گفت: ایالات متحده باید به دنبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق، سوریه و یمن برود. درحالی‌که ضربه زدن مستقیم به ایران باید یک گزینه روی میز باشد، شما باید تمام عواقب انجام این کار را در نظر بگیرید.

به گزارش آکسیوس، برخی از قانون‌گذاران نیز گفته‌اند که می‌خواهند قبل از اظهار نظر، اطلاعات بیشتری در مورد حمله روز یک‌شنبه دریافت کنند. از این‌رو، اعضای مجلس نمایندگان و سنا از دولت درخواست کرده‌اند که اطلاعات بیشتری در مورد این حمله ارائه دهد.

به گفته دو کارمند مطلع، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز سه‌شنبه یک جلسه توجیهی از پیش برنامه‌ریزی شده درباره خاورمیانه نشکیل دهد که انتظار می‌رود اطلاعاتی در مورد حمله اردن در آن ارائه شود.

همچنین شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد: دولت بایدن نگران تشدید تنش‌ها با ایران است و اگرچه بررسی می‌کند که به حمله روز یک‌شنبه به پایگاه نظامی آمریکا پاسخی قوی بدهد، بعید است به داخل خاک ایران حمله کند.

مقامات آمریکایی گفتند که پاسخ ایالات متحده به حمله پهپادی به پایگاه این کشور در اردن ‌احتمالا قدرتمندتر از حملات تلافی‌جویانه قبلی آمریکا در عراق و سوریه خواهد بود اما بزرگ‌ترین چالش حال حاضر برای دولت بایدن این است که چگونه بدون اینکه جرقه‌ای برای وقوع جنگ منطقه‌ای ایجاد کند، به این حمله پاسخ دهد.

پیش از این، جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به ادعاهایی که حمله مرگبار روز یک‌شنبه به مقر نظامیان آمریکایی در اردن را به ایران مرتبط می‌کرد، گفت: ما به‌دنبال جنگ با ایران و تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه نیستیم.

کربی در عین حال افزود: ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های خود برای پاسخ دادن به این حمله است و رئیس جمهور بایدن تعهداتمان نسبت به دفاع از خود، نظامیان و مواضعمان در منطقه را بسیار جدی می‌داند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط با حمله به پایگاه «برج ۲۲» را رد و تاکید می‌کنند که گروه‌های مقاومت در منطقه به‌طور مستقل عمل می‌کنند و از تهران دستور نمی‌گیرند.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به سفیر فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد.

ایروانی در ادامه این نامه افزود: جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بی‌اساسی در این زمینه را قاطعانه رد می‌کند و علاوه بر این، تاکید دارد که اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده در سوریه و عراق، هم غیرقانونی بوده و هم ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور است.

انتهای پیام