به گزارش ایسنا، علی خضریان در خصوص ایرادات وارده بر مصوبه کمیسیون اقتصادی به اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: قطعا این اصلاحیه در چارچوب نظم بخشی به اصناف و نظارت پذیر کردن تشکیلات داخلی اصناف و همچنین کاهش برخی اختلافات و بعضا مفاسد اقتصادی مؤثر خواهد بود اما از منظر نظارتی و با توجه به تجربه چهار ساله کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از پرونده‌های مطروحه نیازمند بازنگری‌هایی است.

وی توضیح داد: در تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده، افراد در هر صورت نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب به عنوان هیأت رئیسه اتحادیه‌ها انتخاب شوند، اما در مصوبه کمیسیون این شرط حذف شده و تنها قید در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها اخذ دو سوم آرای مأخوذه شده است که در صورت نهایی شدن، ممکن است برخی مفاسد را به همراه داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود تأکید کرد: عملاً ایجاد قید دو سوم آرای مأخوذه، در حالی که هنوز هیأت مدیره قبلی بر سر کار است، قید محدود کننده‌ای نیست. این در حالی است که مدت زمان هشت ساله، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی احتمالی بوده و از طرف دیگر لازم است تا پس از هشت سال، با ایجاد ممنوعیت برای انتخاب دوباره، با ایجاد گردش مدیریتی امکان ورود افراد جدید و افکار نو به اتحادیه داده شود و انگیزه برای طرح ایده‌های نو و اصلاحی برای سایر ارکان و اعضای صنف نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: محدودیت تبصره ۱ ماده ۲۲ یعنی عدم انتخاب پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب، برای عضویت در هیأت رئیسه سایر اتحادیه‌ها نیز صادق است؛ یعنی فرد نمی‌تواند پس از پایان دوره، با توجه به اعتبار کسب کرده، در اتحادیه دیگری به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شود. اما شاهد آن خواهیم بود که حتی با وجود قانون فعلی، برخی افراد بعد از اتمام دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب یک‌بار با شخصیت حقیقی و بار دیگر با شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره شوند که با لحاظ این دو حالت حدود ۳۲ سال می‌توانند عضو هیأت مدیره یک اتحادیه باشند؛ کما اینکه این مسأله در حال حاضر در برخی اتحادیه‌ها رخ داده است.

خضریان گفت: از سوی دیگر در صورت ادغام اتحادیه‌ها که در مصوبه پیشنهادی کمیسیون دیده شده، برخی افراد از این خلأ قانون فعلی استفاده کرده و این‌گونه تفسیر می‌کنند که اکنون که اتحادیه جدید شکل گرفته، محدودیت فعلی قانون مبنی بر عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شامل حال آنها نخواهد شد و می‌توانند به مدت ۳۲ سال دیگر در صورت آوردن رأی همچنان عضو هیأت مدیره اتحادیه جدید ادغام شده باقی بمانند که این به صلاح گردش نیروها و استفاده از ظرفیت فعالان اصناف در اتحادیه‌ها نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: برای حل این مشکل باید مصوبه به این نحو اصلاح شود و در ماده یک ذکر شود که مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است و ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد. اعضای مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا متناوب در هیأت رئیسه اتاق‌ها و یا اتحادیه‌ها که شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌های جدید ادغام شده نیز می‌شود، عضویت داشته باشند.

خضریان اضافه کرد: اشکال دیگر پیشنهاد کمیسیون در خصوص حد نصاب اخذ رأی و امکان انتخاب هیأت رئیسه با رأی تنها یک ششم از آرای صنف است که به مشروعیت و قدرت اجرایی فرد انتخاب شده آسیب جدی می‌زند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده باشد و قانون گذار نیز باید حکمت داشته باشد. از این جهت که همه ابعاد را دیده و اجازه سوء استفاده احتمالی را از مصوبه ندهد لذا با این فرض و ضمن تأکید بر اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی لازم است نکات مطرح شده در نظر گرفته شود.

انتهای پیام