به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و فراز و نشیب‌هایی را طی کرد تا اینکه در نهایت در سال ۱۳۹۹ از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال ۱۴۰۱ قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه سال قبل، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند و در نهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد.

تشکیل وزارت بازرگانی چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟

آبان ماه سال گذشته هم رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه نخست زمستان سال ۱۴۰۲ خبر داد. با این حال مجلس در دی ماه تصمیم گرفت که بررسی تشکیل وزارت بازرگانی به شش ماه آینده موکول شود.

بعد از این تصمیم بود که رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار را به طور کامل به سازمان حمایت تفویض کرد. این در حالی است که پیش از این، از سال ۱۴۰۰ با اجرای قانون انتزاع، بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی این قانون، همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود.

بنابراین در مجموع مسئولیت نظارت بر بازار فعلا به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است برگشته و در مورد تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر تصمیم جدید مجلس در سال جاری ماند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.

انتهای پیام