به گزارش ایسنا، سند راهبردی صنعت خلأیی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد.

در حال حاضر می‌توان گفت بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از اولین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی،  تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد و پایشی در این زمینه انجام نشده است. در سال‌های اخیر هم بسیاری از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که راهبرد توسعه صنعتی – اقتصادی بلندمدت کشور تهیه شود.

البته در دولت جدید هم  این موضوع دوباره مطرح شد، اما هنوز این سند نهایی نشده است. در آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره این سند، رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری دستور داد این سند تنظیم شود و مخبر هم حکمی برای عادل آذر به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی صادر کرد و قرار بود تا شهریور ماه سال قبل از سند راهبردی صنعت رونمایی شود، اما بعد از فوت عادل آذر، از این سند خبری نشد. این موسسه زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است.

البته گزارش‌ها حاکی از این است که «موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» قرار شده کار تدوین این سند راهبردی صنعتی را تا پایان سال ۱۴۰۲ به پایان برساند. اما به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی انتقاداتی به این سند دارند.

میانه اسفند ماه در نشست مشترک سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «تسهیل و توسعه تجارت» سندی که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین کرده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پیشنهاداتی برای بهبود تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، از جمله حضور و ارتقا در شبکه‌های صنعتی منطقه‌ای و جهانی، گسترش تعامل و تعمیق وابستگی صنعت و تجارت کشورهای منطقه به صنعت و تجارت ایران، گذار از صنعت مبتنی بر مواد خام، مردمی‌سازی اقتصاد صنعتی، حفظ و توسعه سرمایه انسانی کشور و نیز ایجاد فرماندهی واحد در بخش صنعت و تجارت کشور مطرح شد.

همچنین به نظر می‌رسد اتاق ایران در چند بخش با تدوین‌کنندگان این سند دچار اختلاف نظر بوده است؛ از جمله اینکه جایگاه نظام بازار در این استراتژی کجاست و آیا منطق این مکانیزم را قبول دارد؟ همچنین موضوع تحریم‌ها نیز در استراتژی مذکور، تعیین تکلیف نشده است.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز اخیرا گفته که موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و قفل شدن میزان ارزش افزوده صنعتی حول ۶۰ میلیارد دلار در یک دهه اخیر است و تشدید تحریم‌ها و دنبال آن نوسانات نرخ ارز به ویژه در سال ۱۳۹۷، عدم ثبت در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله از مهم ترین دلایل توقف موتور خلق ارزش در صنعت ایران تلقی می‌شود.

یکی دیگر از نکاتی که فعالان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، ضرورت آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی است.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد، توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش‌های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.

انتهای پیام