به گزارش ایسنا، «سالومه زورابیشویلی» رئیس‌جمهور گرجستان لایحه تفرقه‌انگیز «عوامل خارجی» را وتو کرد و استدلال کرد که اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، آرزوی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

«قانون شفافیت نفوذ خارجی» که هفته‌ها اعتراضات خیابانی گسترده و درگیری با پلیس را در تفلیس، پایتخت گرجستان به دنبال داشت، روز سه‌شنبه در پارلمان گرجستان تصویب شد. این قانون، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و افرادی با بیش از ۲۰ درصد بودجه خارجی را ملزم می‌کند که به‌عنوان نهادهایی که «منافع یک قدرت خارجی را ترویج می‌کنند» ثبت‌نام کنند و حامیان مالی خود را افشا کنند. همچنین در صورت عدم رعایت، جریمه‌ای تا سقف ۹۵۰۰ دلار در نظر گرفته شد.

منتقدان، این لایحه را «قانون روسیه» نامیده‌اند و آن را با قانونی مقایسه می‌کنند که در سال ۲۰۱۲ در روسیه تصویب شد و از آن زمان به طور قابل توجهی گسترش یافته است. آنها استدلال می‌کنند که در صورت تصویب به قانون، این لایحه راهی را برای برچسب زدن و کمک به سرکوب مخالفان است.

روز شنبه زورابیشویلی با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) گفت این لایحه با قانون اساسی گرجستان و «همه استانداردهای اروپایی» در تضاد است و به‌عنوان «مانعی بر سر راه اروپایی ما» عمل می‌کند.

به گزارش راشا تودی، او ادامه داد: «این وتو از نظر قانونی صحیح است و امروز تقدیم مجلس می‌شود و این قانون هیچ تغییر و اصلاحی ندارد و به همین دلیل وتوی آن آسان است.»

با توجه به اینکه پارلمان تحت کنترل حزب حاکم «رویای گرجستانی» است و پیش‌بینی می‌شود حزب حاکم آن را لغو کند، وتوی ریاست جمهوری تا حد زیادی نمادین تلقی می‌شود. این لایحه که مورد انتقاد گسترده مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اولین بار در مارس ۲۰۲۳ اعلام شد، اما پس از شروع اعتراضات گسترده در پایتخت، دولت مجبور به عقب‌نشینی شد.

این ناآرامی‌ها در ماه گذشته زمانی که دولت اعلام کرد علی‌رغم فشار مخالفان به اجرای این قانون ادامه خواهد داد، دوباره رخ داد. کاخ سفید مقامات گرجستان را به اتهام «تضعیف دموکراسی» به تحریم تهدید کرده است، در حالی که اتحادیه اروپا گفته است که تفلیس ممکن است وضعیت نامزدی خود را که در دسامبر اعطا شده بود، از دست بدهد. بروکسل همچنین در حال بررسی لغو آزادسازی ویزا برای گرجستان است.

«ایراکلی کوباخیدزه» نخست‌وزیر گرجستان پیشتر از این لایحه دفاع و استدلال کرده است که این قانون برای تضمین شفافیت بیشتر لازم است و استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض نمی‌کند.

انتهای پیام