به گزارش ایسنا، قانونگذاران در سال ۱۳۹۷ با تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف کردند تا حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، البته به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۱ این قانون که به پست‌های سازمانی تلفنچی و پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها اشاره می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موظف شد نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند، حتی در تبصره ۲ این ماده قانونی، بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده شدند و برای متخلفان نیز حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح مجازات تعزیری جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع در نظر گرفته شد.
این قانون اما در حالی نوشته شد که پیش از این نیز در قانون مصوب سال ۱۳۸۳ بر اختصاص این ۳ درصد مجوز استخدامی تاکید شده بود؛ چراکه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ دولت موظف شد تا جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.
با این تفاسیر، هم در یکی از ماده‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ و هم در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ به موضوع اخذ آزمون اختصاصی برای استخدام معلولان و اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی اشاره شد، اما بعد از گذشت سال‌ها از تصویب این قوانین، این امر تاکنون در کشور اجرا نشد و مغفول ماند و این موضوع در حالی در میان مسئولان اجرایی کشور به فراموشی سپرده شده بود که محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری در بین معلولان را ۵۵ درصد و در میان نابینایان را هم بیش از ۶۰ درصد اعلام کرده بود این در حالیست که بنابر اعلام سازمان بهزیستی کشور، تنها بیش از ۱.۶ میلیون معلول شناسایی و در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی کشور وجود دارد ؛ این تعداد آمار معلولانی است که به سازمان بهزیستی مراجعه داشته‌اند لذا آمار دقیقی از سایر افراد معلول در کشور وجود ندارد.
پیش از این نیز معلولان و انجمن‌های فعال حامی حقوق افراد دارای معلولیت بارها و بارها نسبت به درد «بیکاری» معلولان تحصیل کرده و عدم رعایت دستگاه‌ها نسبت به سهمیه سه درصدی استخدام معلولان گلایه و ابراز ناامیدی کرده بودند. اظهارات سهیل معینی، مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان در سال ۱۴۰۰ نیز خود گواه همین موضوع است که به ایسنا گفته بود: «همچنان شاهد انحراف معیارهای مشخصی از اجرای این سهمیه هستیم؛ از جمله اینکه برخی دستگاه‌ها با استناد به آئین‌نامه‌های استخدامی تخصصی خود مانع جذب برخی افراد معلول در پست‌های مشخص می‌شوند و می‌گویند ما طبق ضوابط داخلی باید نیرو جذب کنیم و بعضا این ضوابط با سهمیه فاصله معینی پیدا می‌کند. مشکل دیگر این است که برخی دستگاه‌ها هنوز از نظر فرهنگی نپذیرفته‌اند که برخی معلولان می‌توانند پست‌هایی را تصدی کنند؛ به طور مثال آموزش و پرورش در برخی شهرستان‌ها مقاومت‌هایی برای جذب نابینایان در بخش آموزشی دارد. از سوی دیگر در گذشته در آموزش و پرورش برخی معتقد بودند که نابینایان نمی‌توانند در بخش‌های آموزشی فعالیت کنند و باید در پست‌های اداری کار کنند، این درحالیست که این موضوع با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست و ما اکنون در تلاش هستیم این تفسیرهای محدودکننده در قوانین کاهش پیدا کند».
در نهایت اما با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، جلوی شانه خالی کردن از اجرای این ماده قانونی گرفته و تلاش برای تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در حوزه اشتغال از سر گرفته شد تا گامی محکم برای ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه برداشته و افراد دارای معلولیت نیز همچون سایر افراد جذب دستگاه‌ها شوند؛ رئیس جمهوری که بارها بر ضرورت عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید داشت و بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای آنها مصر بود. سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» گفته بود: «همه سازمان‌ها مسئولند نهایت تلاش خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای معلولان به‌کار گیرند و این کار را وظیفه بدانند؛ نه لطف».
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت و اهمیت شنیده شدن خواسته‌های افراد دارای معلولیت تصریح کرده بود: «توجه به نظرات و مطالبات افراد دارای معلولیت نه از سر ترحم بلکه از سر نوع‌دوستی و دگرخواهی ناشی از خداخواهی دنبال شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز باید پیگیری خواسته‌های افراد دارای معلولیت را به‌عنوان یک وظیفه شرعی، انسانی و الهی دنبال کنند. ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب افراد دارای معلولیت علاوه بر شغل برای این افراد یک آرامش اجتماعی به همراه می‌آورد که مایه نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی آنها نیز می‌شود، لذا این موضوع باید به طور جدی به خصوص در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی پیگیری شود».
رئیس‌جمهورشهید با تاکید بر اینکه همه دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود بدانند، گفته بود: «اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما اجرای قانون نباید متوقف بماند».
طبق آنچه که علی افشاری، مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور درخصوص نحوه تحقق این قانون بعد از چندین سال گفته بود، «در جلسه‌ای، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری استخدامی و دیگر دستگاه‌ها حضور داشتند؛ سازمان بازرسی از سازمان‌های مجری، اجرای قانون ۳ درصد استخدام معلولان را مطالبه می‌کند و در همان جلسه مقرر می‌شود برای اولین بار، آزمون اختصاصی برای معلولان برگزار شود.»
این درحالی بوده که به گفته افشاری، در سنوات گذشته ۱۰ آزمون فراگیر توسط سازمان اداری استخدامی برگزار شده و براساس قانون سازمان اداری استخدامی، ۳ درصد از سهمیه استخدامی‌ها باید کسر و به دستگاه‌ها برای جذب معلولان تخصیص داده شود اما بعد از بررسی‌های سازمان بهزیستی و سازمان استخدامی، مشخص شد که فقط یک سوم سهمیه‌ها (معلولان مشمول) طی ۱۰ سال گذشته در دستگاه‌ها استخدام شدند؛ به عبارتی از ۵۶۰۰ سهمیه استخدامی تنها ۱۶۰۰ نفر جذب شده‌اند و ۴۰۳۳ نفر در دستگاه‌ها استخدام نشدند.
این آمارها اما در شرایطی اعلام شد که طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۱۹ هزار معلول با تحصیلات دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار و ۲۳۴ نفر از آنها زن و حدود ۹۰۰۰ نفر دیگر مرد هستند.
در همین راستا برای اجرای این قانون، ثبت‌نام آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت برای اولین بار در ۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته به منظور جذب و بکارگیری ۴۳۲۶ نفر در ۴۵ دستگاه اجرایی برای تصدی ۹۰ شغل آغاز و قرار شد این ثبت‌نام تا ۹ اسفندماه ادامه داشته باشد. البته امکان ثبت‌نام مجدد و امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان در این آزمون در اواخر فروردین‌ماه به مدت پنج روز تمدید و درنهایت این آزمون ۱۷ خردادماه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، برای اولین بار در تاریخ نظام، روز گذشته آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت برگزار شد و می‌توان گفت که آزمون فوق این یکی از کارویژه‌های دولت رئیسی در حوزه معلولان بود که موجب شد ۱۲ هزار و ۸۰۰ فرد دارای معلولیت با همراهی بیش از ۴۰۰ منشی در این آزمون شرکت کنند تا بتوانند همچون سایر افراد جذب دستگاه‌ها شوند تا باشد که اینگونه «عدالت اجتماعی»، یکی از شعارهای دولت شهید جمهور محقق و اجرایی شود.
انتهای پیام
نظرات