به گزارش ایسنا، شب گذشته اولین دور از مناظره شش نفره نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی آغاز شد و شش نامزد به بیان نظرات خود در رابطه با موضوع تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خصوصی سازی، سیاستهای پولی و ارزی، ناترازی بانکها، نحوه پراخت صحیح یارانهها، بهرهوری، کسری بودجه و دیگر موارد پرداختند. البته از آنجایی که ساختار برنامه مناظره بود، نامزدها در بخشهای مختلف به نقد نظرات و دیدگاههای اقتصادی رقبای انتخاباتی خود، پرداختند.
این میان تلاش چندی از نامزدها بیشتر بر ارائه برنامههای اقتصادی دولت مورد نظر خود بود تا نقد نظرات دیگر نامزدها که بی شک میتواند در نحوه انتخاب مناسب بیش از دیگر روشهای اثر گذار باشد.
با این حال، موضوع تورم، ریشههای آن، مدلهای مواجهه و برخورد با تورم و روشهای کاهش آن بیش از دیگر موضوعات مطرح شده توجه نامزها را به خود جلب کرد. اکثر نامزدها بر پیامدهای تورم و اثرات آن بر معیشت و زندگی مردم اتفاق نظر داشتند و هر کدام برنامههایی برای کاهش تورم ارائه دادند.
ناترازی میان دستمزدها و نرخ تورم
در یکی از موضوعاتی که میان اکثر نامزدها و در رابطه با تورم تفاهم نظر وجود داشت، موضوع ناترازی میان نرخ افزایش حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سالانه است. به نحوی که مباحثی مانند کسری بودجه را نیز به میان آورد.
محمد باقر قالیباف در رابطه با ناترازی میان دستمزدها و نرخ تورم وعده داد که در دولت خود حقوقها و دستمزدها را متناسب با تورم پیش ببرد و قدرت خرید را متناسب با رشد اقتصادی حفظ کند. وی معتقد است که وظیفه رئیس جمهور در شرایط سخت امروز توجه و ایجاد تحول در حوزه اقتصاد خانوادهها به ویژه خانوادههای محروم است که بیش از دیگر اقشار جامعه درآمد آنها با میزان تورم فاصله دارد.
مسعود پزشکیان دیگر نامزد انتخابات در مناظره شب گذشته به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم توجه داشت و معتقد بود در حقوقهایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت میشود تورم ۴۰ درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوقها تنها ۲۰ درصد است که با این روند نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت.
این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تورم را یک عامل غیر مستقیم در خالی شدن جیب مردم دانسته و معتقد است کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانوادههای خود هستند؛ چراکه نمیتوانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.
محمد باقر قالیباف نیز در بخش دیگری از گفتههای خود مجددا بر لزوم مناسب سازی حقوقها با تورم توجه داشت. وی به ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره داست که بر الزام برای متناسب سازی حقوقها و افزایش دستمزها نسبت به میزان و اندازه تورم، تاکید دارد.
ناترازی شبکه بانکی و خلق نقدینگی؛ عوامل ایجاد تورم
در رابطه با موضوع ناترازی شبکه بانکی و حجم نقدینگی، نامزدهای انتخاباتی نظرات بعضا مشابه و متفاوتی داشتند، اغلب بر ناترازی شبکه بانکی توافق داشتند، اما عوامل و ریشههای آن را متفاوت ارزیابی کردند. این نامزدها بر عوامل متفاوتی که باعث ایجاد تورم شده اشاره کردند اما ساختار سیاستهای پولی-بانکی و ناترازی آن را نیز نقد کردند.
سعید جلیلی دیگر نامزد نتخابات به جای خالی انضباط مالی در اقتصاد اشاره دارد و یکی از عوامل وجود ناترازی را در نبود انضباط مالی ریشه یابی میکند. به نحوی که کار به جایی میرسد که تنها یک بانک خصوصی با خلق پول باعث ایجاد تورم ۶ درصدی در کشور میشود.
این نامزد انتخاباتی بر لزوم وجود شفافیت مالی در بستر سامانههایی که حاکمیت ریال را تقویت میکنند، تاکید دارد و معتقد است در بستر حاکمیت ریال و شفافیت ملی میتوان ناترازی بانکها را کاهش داد. وی همچنین معتقد است باید میزان خلق پول بانکها شفاف شود و باید مشخص شود خلق پول بانکها در چه جهتی است.
محمدباقر قالیباف نیز در رابطه با مسئله نقدینگی، یکی از عوامل ایجاد تورم را میزان نقدینگی میداند و معتقد است که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده که باعث ایجاد تورم میشود. وی در بخشی از گفتههای خود در مناظره شب گذشته گفت: نقدینگی حدود ۸۲۰۰ همت است که به سمت تولید نرفته و یکی از عوامل ایجاد تورم است.
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، یکی از راه کارهای مهار نقدینگی را در تصویب قانون جدید بانکداری بانک مرکزی توصیف کرد و گفت: از اقدامات در مجلس یازدهم تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود که اقتدار را به بانک مرکزی برمیگرداند.
این نامزد انتخابات ساماندهی شبکه بانکی و کاهش ناترازی را در اقتدار بانک مرکزی ارزیابی میکند و در پاسخ به انتقاد مسعود پزشکیان در رابطه با موضوع تصویب قانون بانکداری اظهار کرد: ما با استقلال بانک مرکزی فاصله داریم و مدعی استقلال آن نیستیم اما در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی که به تصویب مجلس یازدهم رسید اقتدار به بانک مرکزی اعطا شده است.
در واکنش به گفتههای قالیباف، مصطفی پورمحمدی دیگر نامزد انتخابات در نقد موضوع مطرح شده از سوی قالیباف در رابطه با اقتدار بانک مرکزی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای اینکه قیمت ارز بالا نرود، تمام تسهیلات را کنترل میکند، تمام وامها الان متوقف شده و تمام بانکها قولهای خود به کارآفرینان و بنگاهها را متوقف کردند. کل تولید مشکل پیدا کرده به خاطر بانک مرکزی که ادعای استقلال دارد و اینها برای اجرای سیاست دستوری است که قمیت ارز بالا نرود.
وی در بخشی از گفتههای خود برخی از سیاستهای بانک مرکزی را تورمزا دانست و گفت: بانک مرکزی نرخ بهره را از ۱۹ و ۲۰ درصد به ۲۹ درصد رسانده است و هزینه مالی در بازار آزاد ۴۱ تا ۴۳ درصد و بلکه بیشتر است و این اقدامات خود به شدت تورمزاست. ما از استقلال بانک مرکزی حرف میزنیم. به بانک مرکزی دستور میدهند و همان را عمل میکند.
مصطفی پورمحمدی، پیش نیاز ایجاد ثبات مالی را در کنترل و مهار تورم میداند، و میگوید: ثبات مالی رمز موفقیت اقتصادی است که اول به کنترل تورم نیاز دارد. تورم پنجاه ساله ما ۲۰ درصد است اما تورم ۶ سال گذشته که دو سه سال اخیر هم به آن اضافه شده بالای ۴۰ درصد است. مگر میشود در این دریای مواج تورم ثبات اقتصادی ایجاد کرد؟ کسری بودجه کشور ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت است و ناچاریم به تورم تن دهیم.
با این حال علیرضا زاکانی شهردار تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به گفتههای قالیباف نقدینگی به ذات نامطلوب ندانسته و معتقد است اگر جریان نقدینگی به محل مناسب برود و در محل مناسب سرمایه گذاری شود نه تنها مفید است بلکه باعق کاهش تورم نیز میشود.
وی همچنین جمع سپاری و مشارکت اقتصادی مردم و در طرحها و پروژههای ملی را یکی از عوامل مهم کنترل تورم و حرکت دادن به جریان سرمایه میداند و با اشاره به وجود ۹ هزار طرح و پروژه ناتمام، ایجاد شرایط برای مشارکت مردم و جمع سپاری طرحهای زیرساختی و اقتصادی را یکی از لازمههای جریان سرمایه گذاری برای مهار تورم میداند.
محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به موضوع مطرح شده در رابطه با نقدنگی به صحبتهای زاکانی واکنش نشان داد و گفت: نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ همت است که از کمان برنامهریزی خارج شده است.
گفتنی است؛ ارتباط میان نقدینگی و تورم غیر قابل انکار است به نحوی که هر میزانی نقدینگی بیشتر شود به مرور باعث ایجاد تورم میشود. مصطفی پور محمدی در مناظره شب گذشته به این موضوع اشاره داشت و گفت: تورم و نقدینگی ریشههای مشترکی دارد و با کنترل نقدینگی میشود تورم را کاهش داد.
در بخش دیگری از مناظره قاضیزاده هاشمی به انضباط مالی در جهت کنترل سیاستهای پولی اشاره کرد و گفت: برای مهار تورم باید سه مسئله حل شود که یکی از آنها انضباط در مسائل پولی و مالی است. در این رابطه وی به اصلاح ساختار قانون بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: در مسائل پولی و مالی، هم کنترل نقدینگی مهم است هم انضباط بخشی که به بودجه دولت مربوط است. اصلاح ساختار قانون بودجه خوشبختانه در مجلس تصویب شد و عملکردش شروع شده است.
سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات مشکل تورم را یک موضوع بدون راه حل نمیداند به عقیده وی تورم یک معضلی است که مساله و راهحلهایش مشخص است و خیلی از کشورها در حل تورم موفق بودهاند. برای مردم این سوال وجود دارد که چرا در کشور ما تورم انقدر مزمن ادامه دارد.
به گفته جلیلی اگر بازار ارز مدیریت شود، تورم نیز کنترل و مهار میشود. او معتقد است که منابع ارزی کشور خیلی بیشتر از مصارف آن است و اگر بتوان یک ساختار مشخص و اولویت بندی مصارف ارزی را تعیین و مدیریت کرد، میتوان از افزایش تورم جلوگیری کرد.
آنچه از گفتههای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیداست، توافق و اشتراک بر سر الزام برای کاهش نرخ تورم، همسان سازی عدالت محورانه میان نرخ دستمزدها با میزان تورم و همچنین نیاز به ساماندهی و اصلاح شبکه بانکی و ناترازی برخی از بانکها است. در شرایط تورمی و تحریمی، مولفههای اقتصادی در هم تنیدگی بالایی دارند، به نحوی که نمیتوان یک مولفه را راهکار و یا عامل وجود تورم دانست. با این حال، در نگاه همه نامزدها بر الزام برای کاهش نرخ تورم و زمینهها و عوامل کنترل آن تاکید شد.
انتهای پیام
نظرات