به گزارش ایسنا، حسن بابایی در جلسه مشترک با  روسای کانون سردفتران و  مشاورین املاک که در مورد بررسی  قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و ۱۳ خرداد ابلاغ و ۱۷ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر شد و  از ۳ تیرماه امسال اجرایی می شود. این قانون ۱۵ ماده  و ۱۴ آیین نامه نیاز دارد و ۶ وزارت خانه و چهار دستگاه مرتبط با اجرای این قانون هستند. پنج آیین نامه به امضای رییس قوه قضاییه خواهد رسید و ۹ آیین نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه ها تنظیم می کند. 

وی افزود:  تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون مذکور که با اجرایی شدن قانون باید عملیاتی شود،  اجرای قانون را به آیین نامه هایی که باید تنظیم شود، موکول کرده است و ما باید در اسرع وقت این آیین نامه ها  را تهیه کنیم.

بابایی ادامه داد:  در قانون مذکور اسمی از وزارتخانه  یا سازمان یا سامانه خاصی که  مرتبط با ما باشد، نیامده است. طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، "دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش­نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ایست که ظرف سه ­ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به ­تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد." طبق این ماده اسمی از سامانه خاص  برده نشده است.

رییس سازمان ثبت  در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور داریم و با اجرای قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار تا رسیده است، گفت: ما سه کمیته ملی، استانی و شهرستانی را در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول طراحی کردیم.  

وی با تاکید بر اینکه  می خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود، گفت: دسترسی ها را به مشاورین املاک می دهیم و مشاورین املاک  هم پیش نویس را آماده می کنند و در سامانه ای که هست برای  دفترخانه اسناد رسمی ارسال می کنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامه ای تنظیم نمی شود بلکه پیش نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود؛ لذا ما ارتباط دو سویه خوب بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کردیم. تعهد از مشاورین املاک کمتر می شود زیرا سند تنطیم نمی کنند و پیش نویس قرارداد را تنظیم می کنند.

بابایی ادامه داد: این قانون مترقی و روبه جلوست. مشاورین املاک را صیانت میکند زیرا تا قبل  از این مشاورین املاک دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی ما را نداشتند. ما می خواهیم یک معامله صحیح منعقد شود. سازمان ثبت هم مکلف است و باید بتوانیم بستر را فراهم‌ کنیم. به هیچ عنوان ما نمی خواهیم در کار مشاورین املاک دخالت کنیم. فرصت خوبی فراهم‌ شده که  کار را به نحو خوب پیش ببریم.

وی با بیان اینکه قانون را باید به نحو خوب برای مشاورین املاک تبیین کنیم، گفت: از ۳ تیرماه امسال که قانون لازم الاجراست و آیین نامه اش تصویب و زمینه اجرای قانون فراهم شد، دیگر نمیتوانیم‌ سند عادی در خصوص اسناد حدنگاری که از ۳ تیرماه صادر می شود، صادر کنیم و مسئولیت کیفری دارد. دقت کنیم تا خدایی نکرده کسی  ندانسته پرونده کیفری برایش تشکیل نشود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای اسناد حدنگاری که  بعد از ۳ تیر ماه صادر می شود امکان تنظیم  سند عادی وجود ندارد. اگر نیاز به آموزش هست و گواهی،  آموزش هم داده شود. باید دست بدست هم دهیم و قانون را  به نحو شایسته اجرا کنیم.  تا یک یا دو ماه شبانه روز کار و نظارت ها را انجام دهیم.

بابایی این را هم گفت: این قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند تبیین است.  بسیاری  قانون را  نخوانده اند و حتی قضات ما نیاز به آموزش دارند و باید توجیه شوند. 

وی یادآور شد: در   ۶ تیر ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و کارمندان و مسئولین قوه قضاییه همین قانون را مطرح کردند و فرمودند طرح الزام به تنظیم سند رسمی که در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، مجمع از باب مصلحت برای دفع فساد ورود کند.  هرچند شورای نگهبان۶ بار این قانون را بخاطر مخالفت با موازین فقهی رد کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با اجرای این قانون سند عادی دیگر وجاهتی را ندارد، افزود: برخی از مواد این قانون   لازم الاجراست. بسیاری از مواد برای اجرایی شدن فرصت دارند. مردم دغدغه نداشته باشند که مثلا در مورد قولنامه ها چه کار کنند؟ آنهایی که اسناد عادی دارند و هنوز قانون لازم الاجرا نشده نگران نباشند و تا دوسال فرصت  برای ثبت در سامانه های مربوطه را دارند  اما اسنادی که سند حدنگارشان  با لازم الاجراشدن قانون صادر می شود، در نقل و انتقال عادی با محدودیت روبرو هستند.

بابایی افزود: اکنون سند عادی در قانون جایگاهی ندارد و  درمحاکم قابلیت استماع ندارد. ما باید قدر اجرای این قانون را بدانیم. این قانون جایگاه خوبی دارد و با حمایت مقام معظم رهبری نهایی و ابلاغ شد.  در اجرا باید همه در کنار هم قرار گیریم و اگر مشکلاتی است با تدابیر برطرف کنیم.

بابایی ادامه داد: سه مرجع در معاملات اشخاص تاثیرگذارند(مشاورین املاک، دفاتر اسناد و کانون سردفتران).  مشاورین املاک  هم زمینه انعقاد معامله  و  هم‌ پیش نویس قرارداد را فراهم می کنند و پس از تهیه پیش نویس در دفترخانه ها مجددا  استعلام گرفته می شود.  ما دوبار استعلام را پیش بینی کرده ایم. اگر قانون بخوبی اجرا شود بسیاری از پرونده های فروش مال غیر و  کلاهبرداری  منتفی خواهد شد.

وی افزود: در زمان تنظیم  پیش نویس، مشاورین املاک یکسری استعلامات را انجام می دهند و در زمانی که این پیش نویس در  سردفتر ما نهایی می شود، دوباره سردفتر  استعلام می کند و وقتی این پیش نویش تنظیم می شود به  بانک اطلاعات املاک  پیام می رود که سند درحال انعقاد معامله است و ضریب امنیت را بالا می برد؛ زیرا گاهی اوقات  یک فرد چند معامله را در یک یا دو ساعت بر روی یک ملک انجام می داد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته شده است.   مهمترین پیام این قانون حاکمیت بهداشت قضایی در خصوص معاملاک اعم از املاک و  اراضی است.

بابایی  افزود: به محض اینکه آیین نامه ماده ۳ قانون نهایی شد، سازمان ثبت با توجه به اینکه زیرساخت ها را از قبل آماده کرده، ماده ۳ و تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور را نهایی می‌کند و به مشاوران املاک  برای تنظیم پیش نویس و ارسال پیش نویس به سامانه ثبت الکترونیک اسناد دسترسی را می دهد.  

وی در پایان گفت:  تیم فناوری تمام زیرساخت‌های لازم را  برای اجرایی شدن قانون فراهم کرده است. تا نهایی شدن آیین نامه ماده۳ قانون، همکارانی که مسئولیت در اتحادیه املاک دارند،  تمام  شرایط اجرای این قانون را فراهم‌ کنند.

انتهای پیام