به گزارش ایسنا مقام معظم رهبری در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ روﺳﺎی ﻗﻮا در تاریخ ۲۶ آبان سال ۹۴ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ابلاغ کردند که متن آن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ۱۵ ماده نوشته شده است.
این سیاستها ضمن اشاره به لزوم مدیریت جامع محیط زیست به ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، مدیریت تغییرات اقلیمی، ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ تاکید میکند.
در سه ماده اول سیاستهای کلی محیط زیست بر مدیریت جامع محیط زیست و اصلاح شرایط زیستی اشاره شده است.
«ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ (ز ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان و ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم بهﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ» موضوعی است که ماده اول به آن اشاره شده است.
«اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻠّﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ» در ماده ۲ و ۳ مورد تاکید قرار گرفته است.
آلایندهها موضوع مورد اشاره در مادههای ۴ و ۵ است. ماده ۴ بر «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎزدارﻧﺪه آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻟﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت» اشاره کرده و ماده ۵ «به ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ، اﻣﻮاج و اﺷﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﯿﻢ و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ» پرداخته است.
ماده ۶ به تهیه اطلس زیستبوم کشور اشاره و بر بهرهبرداری از منابع طبیعی متناسب با ظرفیت اکولوژیک تاکید میکند. بر اساس این ماده لازم است « ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻠﺲ زﯾﺴﺖﺑﻮم ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ، درﯾﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻻب، آﺑﺨﻮان زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺟﻨﮕﻞ، ﺧﺎک، ﻣﺮﺗﻊ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ