به گزارش ایسنا، مطابق بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در راستای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده، خواهد بود.
از سوی دیگر قانونگذاران طبق بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش دادند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
به عبارتی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، امسال که اولین سال اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود باید معادل ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان افزایش اتفاق بیفتد که طبق اعلام صندوق بازنشستگی برای سال اول به ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما لازمه اجرای متناسب‌سازی، «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ موضوعی که هنوز محقق نشده است. در همین راستا با توجه به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداول مربوط به هر یک از گروه‌های بازنشستگان براساس قانون برنامه هفتم، هیات وزیران در جلسه‌ای که سوم تیرماه برگزار شد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت ماهانه مبلغ یک میلیون تومان که در مجموع معادل سه میلیون تومان خواهد بود را به هر یک از بازنشستگان به صورت علی الحساب توسط صندوق بازنشستگی ذیربط تصویب کردند.
بار مالی مربوط به بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد از محل بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام و هر یک از صندوق‌ها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علی الحساب سه ماهه یادشده اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات