به گزارش ایسنا، این انجمن در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم)، ضمن ابراز  تبریک به وی، اعلام کرده است: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با ۲۳۵ عضو به عنوان تنها تشکل تخصصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره سعی و تلاش کرده تا از طریق مدیریت شرکت‌های عضو، تا حد امکان از کمبود کالا و بی‌ثباتی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان پیشگیری کند.

در ادامه این انجمن یادآور شده است که در دولت دوازدهم سال (۱۳۹۶) کارگروهی به ریاست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که کلیه سازمان‌ها و مرتبطان واردات تلفن همراه اعم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، همتا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کارگروه حضور داشتند؛  نتیجه تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات، به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در تمام مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود؛ به نحوی که به جرات می‌توان گفت، تلفن همراه تبدیل به یکی از شفاف‌ترین کالاهای کشور در زمینه واردات و عرضه و خدمات پس از فروش شد.

این کارگروه، هر ماه فهرست کامل تلفن همراه وارداتی به تفکیک برند و میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن قرار می‌داد؛ اما متأسفانه در دولت سیزدهم سال (۱۴۰۰) کارگروه تلفن همراه تعطیل و بدون هیچ اطلاع قبلی، از آبان ماه ۱۴۰۱، ارائه کلیه آمارها اعم از میزان واردات شرکت‌ها و برندها، مدل‌ها و کلیه عواملی که سبب شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌شد، از طرف سازمان‌های ذی‌ربط متوقف و علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد انجمن،  پاسخی دریافت نشد.

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرده است: در نتیجه طی سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی در کشور بوده‌ایم؛ بنابراین بنظر می‌رسد این عدم شفافیت در بازار موبایل نیز زمینه‌ای مستعد برای اتفاقات مشابه است؛  بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی اطلاعات و آمار در اختیار انجمن قرار گرفته و در صورت صلاحدید، به منظور ایجاد شفافیت، مجدداً کارگروه مذکور در دولت چهاردهم نیز تشکیل شود.

انجمن مذکور در ادامه‌ بیان مطالبات خود، موضوع مهم دیگر را اینگونه عنوان کرده که هر یک از ما به عنوان یک فرد ایرانی، آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه با کیفیت در کشور باشیم؛ اما واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم؛ از آنجایی که در دولت سیزدهم تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه تولید تلفن همراه صادر شد، این سوال برای انجمن مطرح است که آیا در دولت چهاردهم نیز این سیاست کماکان ادامه خواهد داشت؟ اگر چنین است، تقاضا داریم دستور دهید که مسئولان و کارشناسان، تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن همراه را بیان کنند.

در خاتمه این نامه تاکید شده است که این انجمن به عنوان تنها تشکل تخصصی، با در نظر گرفتن منافع ملی و با هدف تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه تلفن همراه، آماده همکاری و دریافت رهنمودهای رئیس جمهور و  مسئولان خواهد بود. 

انتهای پیام