به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت:  ۸ سال این قانون در مراجع مختلف در حال بررسی بود و قانون خوبی بود و باید زودتر از این قانون را می داشتیم ولی به دلایل مختلف تصویبش به تاخیر افتاد.

وی افزود: به حمدالله قانون اجرایی شد و مراجع مختلفی در اجرای قانون نقش دارند. امیدواریم  سازمان ها و نهادهایی که مسئولیت دارند، مسئولیت های خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

وی افزود: منتفع اصلی از اجرای این قانون،  مردم هستند.

خندانی ادامه داد: با اجرایی شدن این قانون مشکلات به حد قابل ملاحظه ای کم خواهد شد و به تبع آن بهداشت قضایی در کشور حاکم می شود  و ورود پرونده های قضایی به حد ممکن خواهد رسید.

خندانی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،  ۱۴ آیین نامه اجرایی دارد گفت:  ما به عنوان کانون سردفتران آمادگی کامل را از حیث زیر ساخت ها و در کمک به سازمان ثبت برای اجرایی شدن قانون مذکور داریم. 

خندانی ادامه داد: همچنین از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ دسترسی مشاوران املاک به سامانه کاتب ایجاد شده  که قراردادهای خود را در این سامانه به ثبت برسانند. با وجود اینکه کار کردن با این سامانه بسیار آسان است، از دفاتر خود می‌خواهیم آموزش کار با این سامانه را در اختیار مشاوران املاک بگذارند.

وی با تاکید بر ماده دو و سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این دو ماده بسیار مهم است. افراد می‌توانند برای نوشتن قولنامه به صورت مستقیم به دفترخانه‌های ما مراجعه کنند. ثبت هر قرارداد در دفاتر حدود ۳۰ دقیقه به طول می انجامد.

وی با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضائیه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم است. حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است. در این حوزه ورود کردیم و به  سردفتران و دفتریاران آموزش لازم داده شده و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضائی کشور خواهد بود.

خندانی گفت: با تلاش همکاران روز دفاتر اسناد رسمی ( ۶ دی ماه)  در تقویم رسمی به ثبت رسید.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد کانون سردفتران و دفتریاران با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که تمامی قردادها رسمیت پیدا کند. این امر در مرجعی که غیرقانونی است، امکان پذیر نیست. از همین رو تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز روشن است.

خندانی گفت: مشاوران املاک غیرمجاز امکان ورود سامانه‌های ذی‌ربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند. حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز نیز خارج از اختیارات خود نسبت به تنظیم اسناد عادی اقدام کنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازات مکفی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سقف درآمدی گفت: در  قانون مذکور  بحث تقسیم اسناد مطرح است‌ و از ابتدا باید اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه تقسیم شود. این امر نیاز به سازوکارها و سامانه‌هایی دارد که اکنون در حال تنظیم و تهیه آن هستیم.

خندانی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و ... نقش سازنده دارند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: مجریان مستقیم این قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه هستند و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نظر زیرساختی و فنی همچنین از نظر حقوقی آمادگی کامل دارند.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل این بود که ثبت رسمی معاملات انجام نمی‌شد و فروش مال غیر و فروش یک مال به چند نفر را شاهد بودیم و با اجرای این قانون به صورت قابل ملاحظه‌ای این نوع پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در اجرای این قانون رسانه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی نقش محوری دارند و این موضوع یک الزام ملی است و در درجه نخست خواست رهبر معظم انقلاب بود که با رهنمودها و ارشادهای معظم له این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و ایشان به اجرای صحیح و دقیق این قانون اصرار دارند و از خبرنگاران می‌خواهم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: برای راه‌اندازی این دفاتر اصلاحات قانونی باید انجام شود اما در عین حال اکنون بیشتر خدمات دفاتر مجازی شده است. درحالی که پیش از این مردم باید الزاما برای بهره‌مندی از خدمات دفاتر به صورت فیزیکی و حضوری به دفاتر مراجعه می‌کردند اما اکنون درخواست‌ها کاملا الکترونیک مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: دفاتر به صورت برخط استعلامات را از مراجع قانونی درخواست می‌کنند که امیدواریم سامانه‌های سایر دستگاه‌ها نیز به روز باشد و بتوانند پاسخگوی استعلامات باشند. به زودی با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در دفاتر بسیاری از امور تسهیل خواهد شد.

وی گفت: از سال ١٣١٠ تا ١۴٠٢ کلا ٨۵٠٠ سردفتر جذب شده بودند. در طول سال ١۴٠٢ مجموعاً ٩۶٠٠ نفر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند. در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از یکسال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گذرد؛ انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضاییه نسبت به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کنند.

انتهای پیام