به گزارش ایسنا، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک این اظهارات از سوی واشنگتن را بی احترامی به حق حاکمیت ملی کشورش دانست و گفت: «امیدوارم که این اظهارات و گفته‌ها دیگر تکرار نشود.»

به نقل از شبکه خبری الجزیره، مکزیک همچنین اعلام کرد که یک یادداشت دیپلماتیک را برای آمریکا ارسال کرده که اظهارات این کشور بیانگر یک اقدام غیرقابل قبول و نقض حق حاکمیت مکزیک است.

این واکنش از سوی مکزیک پس از آن مطرح شد که «کن سالازار»، سفیر ایالات متحده در مکزیک هشدار داد پیشنهاد تغییرات قضایی از سوی رئیس جمهور مکزیک می‌تواند تهدیدی علیه روابط تجاری تاریخ بین دو کشور باشد.

سالازار همچنین گفت: «دموکراسی‌ها نمی‌توانند بدون یک سیستم قضایی قوی، مستقل و بدون فساد عمل کنند. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور مکزیک تنها به کارتل‌ها و سایر نیروها و گروه‌های خلافکار اجازه می‌دهد تا از قضات بی تجربه سوءاستفاده کنند و برای سال‌های آتی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی آشوب و بلوا ایجاد کنند.»

بر اساس طرح رئیس جمهور مکزیک، قوه مجریه، مقننه و قضائیه دولت می‌توانند تقریبا هر کسی را که مدرک حقوق داشته باشد، به عنوان قاضی معرفی کنند. این افراد سپس توسط کمیته‌های ویژه‌ای که توسط هر بخش ایجاد می‌شود بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که اعتبار مورد نیاز برای خدمت را دارند. در نهایت، مردم به این کاندیداها رای می‌دهند.

البته این تغییرات هنوز تایید نشده است. کنگره جدید مکزیک اول سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز به کار می‌کند. اما منتقدان می‌ترسند که این تغییرات باعث تضعیف استقلال سیستم قضایی مکزیک شود.

انتهای پیام