به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز در نشست خبری امروز گفت: عملکردمان در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی از ۱۹ خردادماه امسال  تاکنون ۳ درصد رشد داشته است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۲ گفت: این آزمون در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار و نتایج آزمون در ۹ مرداد در سایت سنجش بارگذاری شد. از ۲۵ هزار و ۹۷۲ نفر شرکت کننده، ۱۱ هزار و ۷۸۷ نفر آقا و ۱۴ هزار و ۷۸۵ نفر خانم بودند. مجموع پذیرفته شدگان ۴ هزار و  ۴۱۸ نفر بودند.

وی افزود: همچنین در آزمون سردفتری اسناد رسمی مربوط به سال ۱۴۰۳ که در دوم شهریورماه برگزار شد، ۳۲ هزار و ۱۳۶ نفر ثبت نام کرده بودند که بیش از ۱۳ هزار نفر آقا و بیش از ۱۸ هزار خانم بودند.

کشاورز گفت: در این فاصله آزمون دفتریاری را داشتیم که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد. از مجموع ۱۲۲۴ نفر دفتریار که از طرف سردفتران برای ابلاغ دفتریاری معرفی شدند، ۳۱۸ نفر آقا و ۸۲۸ خانم بودند و ۱۸۴ نفر پذیرفته شدند که ۵۹ نفر آقا و۱۲۵ نفر خانم‌ هستند. برای برگزاری آزمون دفتریاری امسال نیز در حال جمع آوری اطلاعات دفتریاری هستیم و آزمون دفتریاری بعد از هماهنگی‌های لازم  برگزار می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آزمون سردفتری ازدواج و طلاق در سال گذشته برگزار شد و نتایج آن اعلام شد و ۳۲۴ نفر پذیرفته شدند. آزمون جدید سردفتری ازدواج و طلاق نیز در ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود.

وی درباره اعلام نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی امسال که در شهریور ماه برگزار شد، گفت: با توافق انجام شده، نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی امسال ظرف دو ماه اعلام و ابلاغ می‌شود.

کشاورز درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: یکی از اقداماتی که در خصوص این قانون انجام شده، بحث ایجاد و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب و درج پیش نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تتظیم سند بود که این امکان برای کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، فراهم شده و مشاورین املاک می‌توانند از طریق سکوی کاتب وارد شوند و پیش نویس قراردادهایی که مردم درخواست کردند را وارد سامانه کنند و آنها را برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند. از ۱۵ مرداد ماه اتصال مشاورین املاک سراسر کشور (۱۸۵ هزار مشاور املاک)  به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده است.

وی ادامه داد: از زمان اتصال مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از ۱۵ مردادماه تاکنون، ۱۱ هزار و ۳۰۶ پیش نویس در مشاورین املاک تنظیم شده است. همچنین از زمان لازم الاجراشدن قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری تاکنون، بیش از ۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۷۳۴ هزار  سند مالکیت صادره، ۵۶ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی‌ ثبت شده و آمار بقیه اسناد صادره را نداریم. احیانا اسنادی بوده که  یا به صورت عادی بوده و یا در مشاورین املاک به ثبت رسیده است.

وی  افزود: اسنادی که از سوم تیرماه صادر می شود و رنگشان که قبلا آجری بود را به رنگ سبز تغییر دادیم و همچنین  "ضرورت نقل و انتقال  به صورت رسمی" را در آن  درج کردیم.

کشاورز گفت: برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید  ۱۴ آیین نامه تدوین شود. در حال حاضر آیین نامه‌هایی که فرصت کمتری برای تدوین دارند در اولویت هستند. ۶ مورد از آیین نامه‌ها باید  به تصویب رییس قوه قضاییه  و ۸ مورد دیگر به تصویب هیات وزیران برسد.

وی افزود: جلسات آیین نامه‌هایی که باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد، در حال تهیه است و برای تایید خدمت رییس دستگاه قضا ارسال می شود.‌ آیین نامه‌هایی که باید به تصویب هیات وزیران برسد  جلسات مشترک را با دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت راه، صمت، دادگستری و کشور باتوجه به نوع آیین نامه داریم و در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت همچنین باید سامانه ساماندهی اسناد عادی را برای دارندگان املاک عادی که تاکنون نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، تهیه کند که این کار در حال انجام است و قبل از اتمام مهلت قانونی ظرف یکسال تهیه و ابلاغ می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی  مبنی بر اینکه دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا دستورالعمل اجرایی «شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» را ابلاغ کرد؛ براساس مستندات موجود چه تعداد شرکت صوری ثبت شده در ایران داریم و سازمان ثبت اسناد برای جلوگیری از ثبت این قبیل شرکت‌ها چه اقدامی انجام می دهد؟ گفت: معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط به‌منظور عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی شدن چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری از جمله امضای الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی انجام داده است و هر شرکتی که می‌خواهد تاسیس شود حتما باید امضا و پرداخت الکترونیکی داشته باشد همچنین با توجه به الکترونیکی شدن پلمب دفاتر قانونی شرکت‌ها، امکان بررسی زمان پلمب دفاتر قانونی وجود دارد.

وی  تصریح کرد: علاوه بر این، اکنون افرادی که بیش از پنج شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد دارند به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد فعالیت اقتصادی آنها معرفی می‌شوند. شرکت‌هایی که بیش از پنج سال از زمان تاسیس هیچ صورتجلسه تغییراتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارائه نداده اند نیز رصد می شوند زیرا مطابق قانون تجارت، شرکت‌ها هر سال باید ضمن برگزاری مجمع عمومی، ترازنامه مالی خود را نیز به تصویب برسانند؛ چنانچه شرکتی به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، شناسایی می‌شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: اکنون حدود ۷۰۰ هزار شرکت شناسایی و شناسه حقوقی آنها غیرفعال شده و با این اقدام از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ چنانچه این شرکت‌ها مدارکی دال بر فعالیت دارند اگر صوری نباشند برای رفع مشکل باید پیگیری لازم را داشته باشند تا شناسه حقوقی آنها مجدد فعال شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اعطای شناسه ملی به ۲ هزار موکب حسینی گفت: به منظور ساماندهی و شناسایی موکب‌هایی که ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، با ابتکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسه ملی اعطا شده است و مانند ثبت شرکت‌ها که برای ثبت نیازمند مستنداتی لازم است، موکب‌ها نیز ثبت و ساماندهی می‌شود.

کشاورز با اشاره به پیچیدگی خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیرگذاری چشمگیر بر حوزه املاک، افزود: برای اجرای این قانون شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت هفتگی تشکیل شده است.

کشاورز گفت: براساس این قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قراردادهای خصوصی افراد را تنظیم کنند.

وی یادآور شد: در حوزه فناوری نیز بحث حذف پلمب فیزیکی دفاتر تجاری شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد مطابق برنامه هفتم و سند تحول قضایی مقرر شد پلمب دفاتر به صورت الکترونیکی انجام گیرد و این اتفاق در ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود، بنابراین دفاتر کل و روزنامه شرکت‌ها به صورت الکترونیکی تایید و پلمب می‌شود. از ۲۳ تیرماه که این کار آغاز شده است و قریب به ۲۰ هزار جلد دفتر الکترونیکی توسط همکاران در سراسر کشور تایید، پلمب و انجام گرفته که این امر مزایایی اعم از کاهش هزینه‌ها، کاهش تخلفات، حذف کاغذ، گزارش‌گیری برخط و کاهش دخالت نیروی انسانی را به دنبال داشته است.

کشاورز ادامه داد: برگزاری و اعلام مزایده‌ها در سامانه ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدامات حوزه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بنابر قانون برنامه هفتم و تکلیف سند تحول قضایی سازمان ثبت اسناد مکلف شد آگهی‌های مربوط به مزایده‌های پرونده‌های اجرایی را در سامانه ستاد بارگزاری کند و این اتفاق به صورت آزمایشی از شهر تهران آغاز شده است و پس از بررسی و رفع نواقص احتمالی در سراسر کشور این اتفاق انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با عنایت به کلیت قانون که ناظر بر نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین حقوق انتفاعی بیش از ۲ سال، مقرر شده است یک سال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ لازم الاجرا و الزامی باشد. سازوکار موضوع جهت تهیه سامانه موضوع ماده ۱۰ و شرایط صدور اسناد مالکیت برای املاک فاقد سند جزو اولویت‌های سازمان ثبت است.

کشاورز در پایان گفت: در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون پیش بینی شده است نسبت به اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود هر گونه نقل و انتقال باید یه صورت رسمی انجام گیرد برای سهولت موضوع سازمان ثبت اسناد با کمک قوه قضاییه و کانون سران دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۲ که دفاتر اسناد مکلف شدند قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را نیز تنظیم کنند این ایجاد ساختار و زیرساخت‌ لازم را برای کلیه دفاتر اسناد رسمی فراهم کرد و این نسخه گزاری در تمام دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و هم‌اکنون هرکسی قصد تنظیم قرارداد خصوصی از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را داشته باشد می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

انتهای پیام