حسین فتحی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ورود دستگاه قضایی به مشکل شهرک امید بم و حل مسئله چندین ساله مردم این شهرک و صدور سند اظهار کرد: در شهرک امام خمینی(ره) نیز با صدور ۹۲ قطعه سند تفکیکی، مشکلات مردم رفع و جلوی افراد سودجو گرفته شد.

وی افزود: شهروندانی که در شهرک امام سند دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه و پس از اخذ مدارک نسبت به سند خود اقدام کنند .

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بم از حل اختلاف تمامی کشاورزان روستای قائم‌آباد جنوب شهرستان نرماشیر پس از ۱۰ سال نیز خبر داد.

وی با اشاره به مزیت‌های اسناد مالکیت حدنگار نسبت به اسناد دفترچه‌ای گفت: در اسناد تک‌برگ و با بهره‌گیری از سامانه شمیم (شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت) مختصات دقیق جغرافیایی ملک، ذیل سند درج می‌شود و این امر باعث جلوگیری از بروز اختلاف بر سر حد و مرز املاک است.

وی درباره ثبیت مرز املاک بیان کرد: تثبیت مرز املاک در سامانه موجب می‌شود حتی در صورت بروز بلایای طبیعی و تخریب ابنیه و از بین رفتن حد و مرزهای املاک، باز هم محدوده دقیق مالکیت افراد قابل تشخیص و اعاده باشد.

رئیس واحد ثبتی بم تصریح کرد: این قابلیت‌های اسناد تک‌برگ در کنار مؤلفه‌های امنیتی قوی، موجب شد قانون جامع حدنگار ضمن تعیین مهلت پنج ساله برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای پس از گذشت مهلت یاد شده را ممنوع کند.

وی با بیان اینکه مشخص نبودن وضعیت مالکیت اراضی و املاک پیامدهای نامناسبی دارد، اظهار کرد: به دلیل عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که برخی از آنها به چالش‌های بزرگ حقوقی در استان تبدیل شده است.

فتحی با اشاره به اینکه صدور اسناد یک فرآیند تقاضامحور است، گفت: برای تشویق و ترغیب مردم و جلوگیری از دلسرد نشدن آنها، مواد و تبصره‌های متعددی در لابه‌لای قوانین گنجانده شده از جمله تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام که صدور اسناد کشاورزی را تسهیل کرده است.

فتحی تصریح کرد: تا پیش از این ماده دو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حدنصاب‌هایی برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مقرر داشته بود که برخی دستگاه‌ها با تفاسیر خاص، برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی نیز این حدنصاب‌ها را ملاک عمل قرار می‌دادند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بم با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی با قانون ارث و اصلاحات ارضی در عمل خرد شده، افزود: ملاک قرار دادن حدنصاب برای صدور اسناد اولیه، باعث شد حدنگاری اراضی زراعی و باغ‌ها با مانع مواجه شود.

وی در پایان بر لزوم ثبت دفاتر مشاوران املاک در سامانه کاتب تاکید کرد و گفت: مشاوران املاکی که در مهلت مشخص، اقدام به ثبت نام در این سامانه نکنند، پلمب خواهند شد .

انتهای پیام