سیدمهدی هاشمی امروز سوم آذرماه در جمع خبرنگاران با موضوع واکاوی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن، پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی است.
بنا به گفته وی، قانون الزام با رویکرد ارتقاء اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضایی در جامعه حاکم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در توضیح این مطلب، بیان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیررسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
براساس گفته وی، قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاوران املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاوران صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتا تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.
هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاوران املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
بنا به اعلام وی، ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضایی استان، همه مشاوران املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف مدت پنج سال برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بر این اساس در رهن قرار دادن اسناد برای استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائه سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت برای آزادی متهمان، از عموم مردم دعوت می‌شود در اسرع وقت برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات