به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که «زمانی که به شورای اطلاع‌رسانی آمدیم، تصور یا رویه‌ای وجود داشت مبنی بر این‌که به رسانه‌های منتقد اطلاعات داده نشود و ارتباط شکل نگیرد. این موضوع به‌طور رسمی بخش‌نامه نشده بود، اما به‌نوعی جا افتاده بود» یادآور شد: در همان ابتدا، نامه‌ی به تمام روابط عمومی‌ها، وزرا و مؤسسات ارسال کردم که با همه رسانه‌ها کار کنند. دولت آقای پزشکیان هیچ‌گونه پنهان‌کاری با مردم ندارد، بلکه بسیار شفاف و صادقانه عمل می‌کند. محور کار دولت بر صداقت و سلامت بنا شده است. با وجود زمان کم از آغاز به کار دولت و تجربه محدود برخی مدیران، فکر نمی‌کنم چیزی پنهان از مردم باقی مانده باشد.

وی به شفافیت در بررسی پروژه‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: «برای پروژه‌هایی مثل فیلترینگ، ماه‌ها بحث و گفت‌وگو میان موافقان و مخالفان صورت گرفت و جامعه در جریان گفتمان قرار داشت. همین روند برای موضوعاتی نظیر واردات خودرو نیز دنبال شد.

وی با بیان این‌که «امروز یکی از مسائل اصلی کشور ناترازی انرژی است» خاطرنشان کرد: دولت ۶ میلیارد دلار از بودجه سال آینده را برای واردات بنزین تخصیص داده است؛ این در حالی است که ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز دنیا نباید با چنین چالشی مواجه باشد. این‌که کشوری نفت‌خیز مجبور به واردات بنزین شود یا تولید گاز کافی برای چاه‌های نفت خود نداشته باشد، نشان‌دهنده اوج فاجعه است. از سوی دیگر، کمبود ۲۰ هزار مگاوات برق که سال آینده به ۲۵ هزار مگاوات خواهد رسید و منجر به خاموشی‌های مکرر می‌شود، شایسته کشوری مثل ایران نیست. این‌ها مسائلی هستند که باید با جدیت حل شوند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم افزود: اگر قرار باشد مشکلات کشور حل شود، قطعاً با دعوا و درگیری نمی‌توان به این هدف رسید. آقای پزشکیان با جمع‌بندی تجربیات گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه به‌شدت دوقطبی شده است. او با تأکید بر وفاق ملی، خود را محدود به یک جریان یا گروه نکرده و توانسته اقدامات بزرگی انجام دهد.

وی همچنین درباره مذاکرات با غرب توضیح داد: پیام آقای پزشکیان در سازمان ملل، پیام صلح، آشتی و تعامل بود. البته همه متغیرها در دست دولت نیست و دشمنان ما همواره در حال توطئه‌چینی هستند. با این حال، دولت تلاش می‌کند این مسائل را مدیریت کند و در عرصه بین‌المللی مسیر مناسبی را پیش ببرد. از سوی دیگر، FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود و اصلاحات اقتصادی به شکلی مؤثر اجرایی گردد.

انتهای پیام