به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را اصلاح و تصویب کردند.

طبق این مصوبه، ماده (۲) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲- به منظور اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی اجرای «وظایف معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲٤ و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل؛ دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد:

۱- راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه های موجود به منظور صدور برگ خرید فاکتور الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف‌سازی قیمت‌ها و انجام پیش‌بینی‌ها و ارائه داده‌های مورد نیاز برای برنامه ریزی به موقع تولید عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه‌های بازار

۲- اجرای برنامه‌های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور

۳- ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه‌ها و مشوق های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت‌پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، به شورای موضوع ماده (۱) این قانون

٤- تبدیل کشور به کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت، سیلوها، انبارها سردخانه‌های ذخیره‌سازی محصولات غذایی و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی

۵- توسعه سیاست (دیپلماسی) غذایی به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه در چارچوب موافقتنامه‌های تجاری دو و چند جانبه جدید به منظور افزایش سهم همسایگان و کشورهای منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری

۶- مدیریت ارتقاء زیرساخت‌های بازاریابی بین‌المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها

۷- حمایت غیرمالی به توسعه نشانه‌ای تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی

۸- هماهنگ‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی براساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی

۹- برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی‌های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره‌های ارزش کشاورزی تا سطح عمده‌فروشی و ارائه گزارش‌های تخلفات مربوطه به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان

۱۰- تأمین ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی

تبصره - به منظور نظارت بر اثر بخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری در این بخش معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری تغییر عنوان می‌دهد معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های کلیه واحدهای مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان‌های تابعه و وابسته و معاونت‌های ستادی وزارت جهاد کشاورزی

ب - تلفیق برنامه‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی تحقق حداکثر هم‌افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن

پ- تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

ت- توسعه مشارکت‌های عمومی خصوصی مردمی در تأمین سرمایه طرح‌های اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری

ث- شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا، پایه کشاورزی دیم و حفاظتی توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل، ثبت حفاظت و توسعه نظام‌های میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده‌اند.

ج- توسعه ماشینی کردن مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فرآوری خرد و کوچک و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده

چ- توسعه الگوهای نوین تأمین مالی به منظور جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی

ح - برنامه‌ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های موجود

خ- برنامه‌ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چارچوب امکانات موجود

د- نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرک‌های کشاورزی

ذ- تأمین زمین در قالب حق بهره‌برداری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید) سموم و کودهای آلی، داروها و ایمن سازی واکسن‌های دامی و مواد ژنی با بهره‌گیری از مزیت‌های منحصر به فرد سرزمینی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب در راستای بند (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ در قالب شهرک‌های کشاورزی مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانش‌بنیان و غیردولتی انجام می‌شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی‌باشد.

تبصره ۲- به منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی یک درصد (۱) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا به اجرای طرح‌های یکجاسازی و یکپارچه‌سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص مییابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (۱۰) تعیین می‌گردد اجرای این طرح‌ها و بهره‌برداری از اراضی موضوع این تبصره به صورت یکپارچه و دانش‌بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکل‌های موضوع مواد (۲) و (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌پذیرد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی نظارتی لازم را به منظور شکل‌گیری همکاری‌های مربوطه و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته به عمل آورد حداکثر ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن  این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرح‌ها و اهداف کمی و سازوکارهای اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین و به تصویب شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می‌رسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (۱۸) و (۲۲) سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این، قانون به منظور افزایش بهره مندی کسب و کارهای بخش کشاورزی روستایی و عشایری از منابع مالی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی توسعه روشهای نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر نظام قبض انبار و بانکداری بنگاه های کوچک و متوسط اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ٤- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی ،تولید ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام