به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و اظهارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.»
انتهای پیام
نظرات