به گزارش ایسنا، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت: «از مقامات الجزایر می‌خواهم که این اقدامات اخراج را کنار بگذارند... اگر تصمیم برای اخراج مقامات ما حفظ شود، چاره‌ای جز پاسخ فوری نخواهیم داشت».

یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت که این ۱۲ نفر شامل برخی از اعضای وزارت کشور فرانسه هستند. 

این کیفرخواست در زمان حساسی در روابط بین الجزایر و قدرت استعماری سابق آن صادر می‌شود، به طوری که الجزایر مدعی است این اقدام با هدف از بین بردن تلاش‌های اخیر برای ترمیم روابط صورت گرفته است. 

روز جمعه، دادستان فرانسوی سه الجزایری، از جمله یک مقام کنسولی، را به ظن دست داشتن در ربودن امیر بوخرس، یک نفوذی الجزایری در یکی از حومه پاریس در آوریل ۲۰۲۴ متهم کرد. بوخرس معروف به «امیر دی‌زی» از مخالفان دولت الجزایر است و از سال ۲۰۱۶ در فرانسه به سر می‌برد و در سال ۲۰۲۳ پناهندگی سیاسی دریافت کرد. 

به گفته وکیلش او در آوریل ۲۰۲۴ ربوده شد و روز بعد آزاد شد. الجزیره با صدور ۹ حکم بازداشت بین‌المللی علیه او و متهم کردن او به کلاهبرداری و جرایم تروریستی، خواستار بازگشت او برای محاکمه است.

انتهای پیام