محمدحسین رحیمی زاده در جلسه کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با تعرض به خط لوله آب انتقالی به استان یزد افزود: کمیته‌ای در این راستا با حضور نمایندگان پنج استان مرتبط در قوه قضائیه تشکیل شد و همه اعضا در آن به نجابت و همراهی مردم استان یزد اذعان داشتند.

وی تصریح کرد: از نگاه پیشگیری در موضوع تعرض به خط لوله آب در استان اصفهان نه به صورت وضعی و نه به صورت فرهنگی کار خاصی انجام نشده است.

این مقام قضایی تعلل در اجرای قانون برنامه را از دلایل عدم حل کامل و نهایی این موضوع دانست و بیان کرد: علاوه بر بحث ناترازی‌ها که مزید بر علت شده است در موضوع اجرای قانون برنامه توسعه کشور نیز باعث استمرار این مشکل و درگیری بین دو استان شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار کرد: در حوزه تبیین و آگاهی بخشی به مردم در خصوص این موضوع نیز تعلل هایی صورت گرفته است و این امر نیز بر تشدید مشکل افزوده است.

وی افزود: کف حق آبه استان یزد در زمان تصویب ایجاد سد به سبب تأثیر بر کاهش آب های زیرزمینی استان یزد ۷۸ میلیون متر مکعب قید و در ادامه در سال ۱۳۸۳ حجم آب انتقالی به ۹۸ میلیون متر مکعب افزایش یافت که استان یزد در همه این سالها نهایتاً عددی بین شش تا هفت درصد برداشت داشته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، رحیمی زاده در پایان افزود: ذکر این نکته و اعلام این مطلب به مردم که علت انتقال آب به استان یزد و سابقه تاریخی آن چه بوده و میزان تصویب شده آن چقدر بوده است باید به سمع و نظر مردم می رسید.

انتهای پیام