حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ در نخستین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴، از رسیدگی به مسائل پنج واحد تولیدی و صنعتی این استان خبر داد و اظهار کرد: نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، امروز با دستور کار رسیدگی و رفع موانع تولیدی و اشتغال و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی پنج واحد تولیدی شامل شرکت‌های «ره پویان راه نوین ابریشم»، «آجرسازی طلوع فجر دامغان»، «بنیان سازان شاهوار»، «ابزارمهدی دامغان» و «نورد گرم پیشتاز تهران» در راستای تحقق شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» و اجرای منویات رئیس قوه قضائیه ناظر بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار شد.

وی بر ضرورت تسهیل در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در استان تأکید و تصریح کرد: انتظار می‌رود که همه دستگاه‌ها در راستای رفع موانع احتمالی پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی گام برداشته و مسیر فعالیت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی را هموارتر کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با برشمردن برخی از مهمترین ظرفیت‌های استان سمنان نسبت افزود: استان سمنان از لحاظ فعالیت‌های صنعتی به لحاظ وجود واحدهای متنوع تولیدی و اقتصادی مختلف، یک قطب اقتصادی محسوب می‌شود و ظرفیت‌های موجود برای استقرار صنایع بیشتر همچنان در این استان فراهم است.

وی گفت: همچنین از لحاظ جغرافیایی به علت نزدیکی با تهران، از نظر نقل و انتقال و صادرات محصولات به پایتخت در وضعیت مناسبی قرار دارد و مزیّت مناسبی برای این استان بشمار می‌آید.

اکبری ادامه داد: از لحاظ منابع طبیعی و کشاورزی در مناطق مختلف استان محصولات زراعی پرمصرف و اساسی کشت می‌شود که با توسعه روش‌های کشاورزی نوین می‌توان زمینه‌های فرآوری و صنایع تبدیلی را بیشتر بوجود آورد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی علمی و عملی در مسیر تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، اظهار کرد: با وجود سرمایه انسانی فعال و با انگیزه‌ای که درون استان وجود دارد و همچنین نیروی کاری که از استان‌های دیگر برای اشتغال به این استان مهاجرت می‌کنند و با وجود ظرفیت پذیرش نیروی کاری که در واحدهای تولیدی و صنعتی مشاهده می‌شود، توسعه فعالیت‌های فناوری دانش بنیان، امری مهم در مسیر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی استان محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به وجود ظرفیت‌های گردشگری متنوع در استان گفت: موقعیت گردشگری و تاریخی استان باید بیشتر تبلیغ و تبیین شود تا با رونق بیشتر صنعت توریسم، ضمن آشنایی افراد با تنوع تولید محصولات مختلف موجود، نسبت به جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران اقتصادی با حمایت و پشتیبانی‌های لازم، اقدامات ارزشمندی در استان در این خصوص انجام پذیرد.

رسیدگی به مشکلات ۵ واحد تولیدی و صنعتی 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اقداماتی که در این جلسه برای پنج واحد تولیدی و صنعتی صورت گرفت، افزود: آنچه که نیاز به حمایت قانونی و پشتیبانی لازم از برخی از بانک‌های عامل و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیازمند پیگیری داشت با نظر مساعد مسئولان مربوطه رسیدگی می‌شود.همچنین در این جلسه مقرر شد بانک صنعت و معدن استان نسبت به پذیرش اقاله برای یک واحد تولیدی «آجر» اقدام کرده و اگر اقاله میسر نشد با مزاید مشروط، مجدد این واحد تولیدی در اختیار متصرف فعلی قرار بگیرد که این امر، به ادامه فعالیت این واحد تولیدی که مورد نیاز استان و کشور است، کمک کند.

وی بیان کرد: همچنین در مورد یک واحد تولیدی دیگر که یک شرکت دانش بنیان بوده و با شرکت توزیع برق و شرکت شهرک‌های صنعتی استان دارای مشکل بود، مقرر شد کمیته فرعی این ستاد استانی موضوع را بررسی کند تا نسبت به تعیین بهره برداری از سهم برق و تقسیط بهای برق اقدام شده تا در نهایت این شرکت دانش بنیان بتواند در مسیر تولید و خدمت به مردم گام بردارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به پیگیری درخواست یک شرکت دیگر در این جلسه، افزود: آخرین شرکتی که در این جلسه مشکلات آن مطرح و بررسی لازم به عمل آمد، مربوطه به شرکتی بود که در دادگاه عمومی بخش ایوانکی دارای پرونده قضایی بوده و دستور داده شد تا با سرعت و دقت نسبت به رسیدگی پرونده و صدور حکم قانونی لازم اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر برگزاری مستمر این جلسات در فواصل منظم و کوتاهی نسبت به گذشته، خطاب به صاحبان و متصدیان واحدهای تولیدی و صنعتی سراسر استان، گفت: از همه افراد فعال در عرصه صنعت، معدن و تولید استان دعوت می‌شود چنانچه مشکلاتی دارند که بیشتر ماهیّت حقوقی و قضایی داشته و نیازمند حمایت موثر و جدی است، مسائل و مطالب خود را به دادگستری استان و یا دبیرخانه این ستاد مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب سمنان ارائه دهند تا با دعوت از هریک از این صاحبان مشاغل، برای رسیدگی به مشکلات آنان اقدام مقتضی و نتیجه بخشی به عمل آید.

انتهای پیام