حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری در بازدید از بخشهای مختلف شرکت «نساجی الگانت سمنان» که با هدف بررسی موانع تولید و رفع چالشهای پیشروی صنعتگران با حضور دادستان مرکز استان، جمعی از اعضای شورای معاونین دادگستری، مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و انجمن مدیران صنایع استان انجام شد، اظهار کرد: محصولات این کارخانه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به کشورهای اروپایی، کانادا و برخی از کشورهای عربی منطقه نیز صادر میشود و همین نشاندهنده کیفیت تولید، توان رقابتی و افق روشن این مجموعه در بازارهای بینالمللی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال، یک وظیفه ملی، انقلابی و قانونی است، اضافه کرد: امروز حمایت از فعالان اقتصادی، صنعتگران، سرمایهگذاران و کارآفرینانی که با وجود دشواریها، چرخه تولید را متوقف نکردهاند، مصداق روشن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید ملی و پشتیبانی از اشتغال است.
وی با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور، با بیان اینکه هر حرکت در مسیر تقویت تولید و اشتغال، ضربهای مؤثر به جبهه دشمنان ملت ایران اسلامی است، گفت: فعالان اقتصادی و سرمایهگذارانی که با قدرت، جدیت و روحیه جهادی چرخه تولید را در حرکت نگه میدارند، در حقیقت در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و هر استمرار در این مسیر، تیری بر پیکره دشمنان آمریکایی-صهیونی و حامیان آنان خواهد بود.
قوه قضائیه حامی مؤثر و مسئلهمحور واحدهای تولیدی و اقتصادی است
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت مؤثر، میدانی و مسئلهمحور از واحدهای تولیدی و اقتصادی تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان، برخورد منفعلانه با مسائل تولید نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که با حضور در میدان، شنیدن مستقیم مطالبات تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیتهای قانونی، از بروز مشکلاتی که ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی یا بیکاری کارگران منجر شود، پیشگیری شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در چهارشنبه ۱۳ خرداد، رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصادمقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، همه دستگاهها باید سهم و مسئولیت خود را در فراهمسازی بستر امن، مطمئن و تسهیلگر برای سرمایهگذاری ایفا کنند و دستگاه قضایی استان نیز در همین مسیر، حمایت قانونی از تولیدکنندگان، صیانت از سرمایهگذاری مشروع و کمک به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با جدیت دنبال میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در استان سمنان با هماهنگی، همراهی و انسجام مثالزدنی بین مسئولان استانی، تمام تلاش دستگاه قضایی بر این استوار است که حتی یک واحد تولیدی تعطیل نشود. سیاست راهبردی ما پیشگیری از بیکاری نیروی کار و حمایت حقوقی از سرمایهگذارانی است که با مجاهدت خود، سنگرهای اقتصادی کشور را مستحکم نگه داشتهاند.
انتهای پیام
