به گزارش ایسنا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی رژیم صهیونیستی را همچنان در منطقه منفی حفظ کرده است. این تصمیم در پی نگرانی‌ها از گسترش جنگ در نوار غزه و تأثیرات فزاینده آن بر کسری بودجه و رشد اقتصادی اتخاذ شده است.

طبق این گزارش، در صورت ادامه درگیری‌های نظامی فعلی یا گسترش آن به جبهه‌های دیگر، احتمال کاهش مجدد رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در ۲ سال آینده وجود دارد.

کارشناسان این مؤسسه تأکید کرده‌اند که ادامه جنگ می‌تواند پیامدهای منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی، وضعیت مالی و تراز پرداخت‌های رژیم صهیونیستی داشته باشد.

برآوردهای جدید حاکی از آن است که کسری بودجه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که به‌مراتب فراتر از هدف ۴.۹ درصدی تعیین‌شده توسط کابینه تل‌آویو است. همچنین پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵ درصد کاهش یابد.

استاندارد اند پورز در ادامه گزارش خود تأکید کرده است که تجدید یا تشدید عملیات نظامی در غزه، یا باز شدن جبهات دیگر، به افزایش بیشتر هزینه‌های دفاعی و دیگر مخارج رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد که این امر می‌تواند به آشفتگی بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و رشد نرخ استقراض بینجامد؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره در بازارهای جهانی در سطح بالایی قرار دارد.

از سوی دیگر، احتمال اعمال تعرفه‌های گمرکی بیشتر از سوی آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی که حدود ۲۷ درصد صادرات کالایی آن را به خود اختصاص می‌دهد، نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده اقتصاد این رژیم تلقی شده است. دو سوم صادرات رژیم صهیونیستی به آمریکا را خدمات، به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تشکیل می‌دهد که هنوز مشمول تعرفه واردات نشده‌اند.

این آژانس همچنین هشدار داده است که کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در بازارهای مالی آمریکا که منبع اصلی تأمین مالی بخش فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به پیکره اقتصادی این رژیم وارد کند.

سایر آژانس‌های اعتبارسنجی بین‌المللی نیز رویکردی مشابه در پیش گرفته‌اند. «فیچ» رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را در سطح A حفظ کرده اما آن را در وضعیت منفی قرار داده و «مودیز» تصمیم‌گیری نهایی خود را به ماه سپتامبر موکول کرده است تا تحولات آینده را مورد ارزیابی قرار دهد.

این شرایط درحالی رقم خورده است که افزایش کسری بودجه، بالا رفتن نیاز به استقراض برای تأمین هزینه‌های جنگ و بازسازی مناطق مرزی با غزه و لبنان و نیز تأمین مالی هزاران آواره داخلی، کابینه تل‌آویو را در برابر یکی از دشوارترین بحران‌های مالی دهه‌های اخیر قرار داده است.

انتهای پیام