به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین امروز (دوشنبه) در همایش "حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها" اظهار کرد: توسعه میادین مشترک نفت و گاز می‌تواند توسط بانک‌های توسعه‌ای انجام شود. البته باید بانک‌هایی با سرمایه ۵۰ میلیارد دلاری و ۱۰۰ میلیارد دلاری داشته باشیم تا بتوانیم طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی با ضرورت تشکیل شد در آن زمان درآمدهای بالای نفتی داشتیم و کشور با مشکل بیماری هلندی مواجه بود. اما در حال حاضر شرایط کاملاً تغییر کرده و با ضعف تامین مالی مواجهیم؛ بنابراین دولت دائماً دست در جیب بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌برد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما چالش‌های متعددی در تامین اعتبار داریم، گفت: در اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها دقت کافی صورت نمی‌گیرد. بعضاً شرکت‌ها و اشخاصی را که نباید پول بدهیم تامین مالی می‌کنیم و به شرکت‌هایی که باید، پول نمی‌دهیم. مسئله دیگر مداخلات دستوری است که ناترازی‌ها را تشدید می‌کند.
پرداخت یارانه تسهیلات ضرورت دارد
فرزین تصریح کرد: سال‌ها در کشور ما دولت یارانه تسهیلات پرداخت می‌کرد اما هم اکنون کل این موضوع جمع شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز دیده نشد. توجه کنیم که تامین مالی کشاورزی را نمی‌توان با پتروشیمی مقایسه کرد؛ بنابراین پرداخت یارانه تسهیلات ضرورت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی، تورم مزمن و بی‌ثباتی را معضل اقتصاد کشور دانست و افزود: در یک چرخه تورم، تامین مالی نامناسب، مجدداً تورم و تامین مالی نامناسب گرفتار شده‌ایم.
وی تاکید کرد: مسئله آخر اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌هاست. شناسایی، رتبه‌بندی و ارزیابی پروژه‌ها باید مدنظر قرار گیرد بعضاً این اولویت‌بندی‌ها جابجا می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر توسعه برشمرد و گفت: برای هدایت موثر اعتبار و تامین مالی هدفمند تدوین نقشه استراتژی صنعتی و توسعه امری ضروری است و با ایجاد بانک های توسعه ای که اساسنامه آنها در حال تدوین است تامین مالی رشد و توسعه صنعتی کشور از مسیر این بانک ها میسر می شود.
نسخه بانک مرکزی برای توسعه، نقشه استراتژیک، لازمه هدایت اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی مسئله هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع ان صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از هدایت اعتبار صحبت می شود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.
وی تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود انرا تامین مالی کند و الویت های توسعه ای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در ان دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان ،ژاپن ، چین و کره جنوبی اجرا شده است.
وی در خصوص هدایت اعتبارات در زمان ناکارامدی بازار گفت: در این وضعیت امکان تامین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستورکار قرار گیرد.
تفکیک بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ گامی به‌سوی تأمین مالی هدفمند
رئیس کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و افزود: استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعه ای نگاشته می شود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی هماهنگ باشد. به عنوان مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بود و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاه های بزرگ و صنایع صادراتی برای هدایت اعتبار در پیش گرفته است.
دکتر فرزین تصریح کرد: همچنین کشور چین پروژه های زیربنایی و صنایع استراتژیک به ویژه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. چهار بانک از ۱۰ بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانک های توسعه ای هستند و کاملا منابع را به سمت و سوی استراتژی های صنعتی کشورشان هدایت می کنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده می کند.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیت های اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشه های صنعتی متنوع در اقصی نقاط کشور داریم. بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازه ای و با چه میزان منابع توسط نظام تامین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در راستای تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانک ها به شش دسته اشاره شده است که یکی از آنها بانک های توسعه ای است.
تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی
فرزین در خصوص بانک های توسعه ای گفت: در حال حاضر بانک هایی داریم که نام بانک توسعه ای را دارند اما عموما از فعالیت های توسعه ای فاصله گرفته اند. تدوین اساسنامه بانک های توسعه ای در بانک مرکزی در حال انجام است. وظیفه بانک های توسعه هدایت منابع بخش عمومی به سمت استراتژی های صنعتی و توسعه ای است.
وی افزود: با ایجاد بانک توسعه ای سازمان برنامه و بودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک ها به سمت فعالیت های عمرانی براساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک های توسعه ای تامین مالی نمی تواند از طریق سپرده های خرد مردم انجام شود. تامین مالی در بانک های توسعه ای از طریق فروش اوراق و صندوق ها انجام می شود که صندوق صندوق ها، صندوق توسعه ملی است. بنابراین صندوق باید نقش اساسی در فرآیند توسعه و تامین مالی برنامه های توسعه ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه می گویند ۴۵ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهید تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی تواند فرآیند تامین مالی فعالیت های توسعه ای به ویژه تامین مالی خرد را انجام دهد و این امر از طریق بانک های توسعه ای باید انجام شود. در واقع تامین مالی بانک های توسعه از طریق صندوق باید انجام شود.
وی افزود: فردا با رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی جلسه‌ای را در بانک مرکزی برای عرضه ۲۰۰ میلیون دلار اوراق داریم که صندوق توسعه ملی ضامن آن می‌شود. چنین فعالیت‌هایی را می‌توان به عنوان فعالیت‌های توسعه‌ای بشمار آورد.
وی ادامه داد: می‌بایست در سطح کلان و امور کشور با استراتژی های مشخص حرکت کرد؛ البته این موارد در کوتاه مدت با هزینه‌هایی همراه است و حتی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معتقدم بانک‌های توسعه‌ای فرصت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است از آنها حمایت کند. متأسفانه برخی بانک‌ها از طریق شعبه و سایر موارد نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند و این درحالی است که در صورت وجود نهاد بالادستی برای تأمین مالی می‌توان از رویه‌های نادرست جلوگیری کرد.
فرزین با اشاره به شرایط بانک‌های دولتی در کشور عنوان کرد: علاوه براین دولت برای بانک‌ها تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادهای پولی در نظر نمی‌گیرد. لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور، می‌تواند به یکی از سهامداران این قبیل بانک‌ها بدل شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: لذا درباره برخی بانک‌های دولتی، یا دولت می‌بایست نسبت به افزایش سرمایه، فروش واگذاری به بخش خصوصی آن اقدام کند و یا یک نهاد توسعه‌ای همچون صندوق توسعه ملی، سهامداری این قبیل بانک‌های توسعه‌ای را عهده‌دار شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم، شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای کشور باید سهامدار این بانک‌ها شود. من بارها این موضوع را با مسئولان کشور از جمله رئیس صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌ام. بانک صنعت و معدن بدهی زیادی به صندوق دارد و دولت نیز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمی کند و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. راهکار این است که یا دولت سهام خود را بفروشد و بخش خصوصی وارد شود یا اگر توسعه ای نیست، نهاد توسعه‌ای تامین مالی آن را بر عهده بگیرد.
وی افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن شود، به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهامداری، تامین مالی واقعی انجام می‌شود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد دلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارد دلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعه‌ای محقق شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد. بنابراین صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد موثر تأمین مالی توسعه ای باید بتواند این کار انجام دهد.
انتهای پیام
نظرات